وتحدث غندور، في حوار أجراه مع صحيفة "الأهرام" المصرية، عن اجتماع وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات العامة في مصر والسودان وإثيوبيا، والذي عقد في وقت سابق من الشهر الجاري في الخرطوم.
ويتضمن الإعلان عشرة مبادئ أساسية، تحفظ الحقوق والمصالح المائية، وتضمن عدم التسبب في ضرر لأي من الدول الثلاث.
وأكمل غندور "اتفقت الدول الثلاث على أن يكتب كل بلد الأسئلة التي يريد أن يوجهها للشركة التي تتولى الدراسات الخاصة بالسد، وأن يأتي الخبير من الشركة للإجابة على هذه الأسئلة في اجتماع لوزراء الري واللجنة الفنية الثلاثية، ثم يعرض على الاجتماع القادم".
وأوضح الوزير أن ما تنقله وسائل الإعلام عن فشل المباحثات لا علاقة له بما تم التوصل إليه.
وأشار غندور إلى أن نقطة الخلاف الصغيرة التي بقيت في اجتماع الخرطوم تتعلق بتحفظ إثيوبيا على اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان.
وهي الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان عام 1959، وتمنح هذه الاتفاقية القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه نهر النيل، بينما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد "النهضة" على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، بينما تؤكد أديس أبابا أن السد سيحقق لها منافع عديدة، خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، وأنه لن يضر بدولتي السودان ومصر.
