وأضاف أن الإمارات العربية المتحدة تجلب نفس السيولة إلى البلاد كجزء من جهودها لدفع رواتب جنود الحكومة الفيدرالية الصومالية الذين تدربهم من أجل إعادة بناء الجيش الصومالي في مواجهة حركة "الشباب" الصومالية.
وتابع: "اعتاد أسلافي كتابة مثل هذه الخطابات التي تطلب من سلطات المطار السماح لمسؤولين إماراتيين بجلب الأموال المخصصة لدعم القوات المسلحة الصومالية في مقديشو، ولا أستطيع حقا فهم السبب وراء عملية تفتيش النقود في هذا الوقت خصوصا أنه أمر طبيعي، ولذا يجب أن يتم التحقيق في الأمر ومراجعته بشكل قاطع".
وأضاف: "لم أكن أعرف قيمة المبلغ، ولا أعرف السبب وراء تفتيش الحقائب التي تحتوي على النقود من قبل مطار مقديشو، كما لا أعرف سبب رفض الإماراتيين لذلك أيضا".
واستبعد غورود فكرة التشاور مع كبار قادة الحكومة الصومالية حول السماح بوصول أموال دولة الإمارات العربية المتحدة لأنها كانت تأتي للجيش في الماضي بشكل منتظم، حسب قوله.
لكنه رفض الخوض في مزيد من التفاصيل بشأن ما تفعله السلطات، قائلا إن "مسؤوليته الرئيسية هي إعطاء الأوامر للجنود".
وقالت الإمارات عبر وكالتها الرسمية، إن هذه الأموال كانت مرسلة للجيش الصومالي لدعم عملياته ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن "الإمارات أعربت عن استهجانها وشجبها واستنكارها قيام السلطات الأمنية الصومالية باحتجاز طائرة مدنية خاصة مسجلة في دولة الإمارات يوم الأحد الموافق 8 أبريل الجاري في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها 47 شخصا من قوات الواجب الإماراتية، والقيام بالاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي والمتدربين تحت تهديد السلاح".
وأنهى الصومال برنامجا إماراتيا لتدريب مئات الجنود. قال وزير الدفاع الصومالي، محمد مرسل شيخ عبد الرحمن، لوكالة الأنباء الصومالية، يوم الأربعاء، إن الحكومة ستتولى دفع أجور وتدريب الجنود المسجلين بالبرنامج.
وليس موضوع الطائرة فحسب، بل يختلف البلدان بسبب إبرام الإمارات اتفاقا مع "أرض الصومال" التي أعلنت استقلالها دون اعتراف دولي عن الصومال، لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في ميناء بربرة دون موافقة الحكومة الاتحادية الصومالية.
وتسبب ذلك في أن حث الصومال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات ضد بناء تلك القاعدة. ودعا المندوب الصومالي مجلس الأمن في جلسة خُصصت لبحث التطورات في الصومال، تابعتها "سبوتنيك"، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف ما وصفه بالانتهاكات الإماراتية.
وكانت الحكومة الفيدرالية الصومالية قد طالبت بتوسط جامعة الدول العربية في اتفاق بربرة المثير للجدل، خاصة بعدما تدهورت العلاقات بين حكومة مقديشيو وحكومة صوماليالاند، غير المعترف بها.
وكان الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، قد أصدر تحذيرا من أي تدخل أجنبي يهدد وحدة وسيادة بلاده، وما وصفه بـ"العبث في ثروات البلاد"، بحسب تصريحاته لوكالة الأنباء الصومالية الرسمية.
