كل مواطن معتقل داخل الأراضي التي يسيطر عليها الجيش واللجان الشعبية، هو معتقل بناء على الدستور اليمني ووفقا لجريمة من الجرائم التي يعاقب عليها الدستور والقانون، فهناك من تورطوا بالخيانة العظمى والعمل مع العدو في رفع إحداثيات ورصد المواقع ومساعدة طيران العدو، وهؤلاء لا يمكن التعامل معهم إلا وفقا للقانون والدستور، وهناك من قاتل في الجبهات ضدنا وآخرين استهدفوا مواطنين يمنيين، ولا يوجد مواطن يمني واحد محجوز خارج إطار القانون أو وفقا للهوية.
سبوتنيك: هذا يعني أنكم لا تعتقلون معارضيكم كما يقول البعض؟
اليوم في العاصمة صنعاء، هناك مئات الآلاف من المعارضين الموجودين لدينا، وإذا قمنا باحتجاز الناس على الهوية فالأولى نعتقل المعارضين الموجودين معنا من الإصلاحيين وأتباع عفاش والسلفي، والادعاء باحتجاز بضعة آلاف من المدنيين اليمنيين، كلام سخيف ولا يستحق الرد وهو كلام عار عن الصحة، وتوجد العشرات من المنظمات الدولية للأغراض الحقوقية والإنسانية، وتقوم تلك المنظمات بزيارة السجون والمعتقلات وتشرف وتتفقد الإجراءات الأمنية والإدارية والصليب الأحمر يقوم بالزيارة أيضا.
سبوتنيك: ألا يمكن أن تتهمون بأنكم تقومون بتسيس تلك المنظمات لصالحكم بدعوى أنك في حالة حرب؟
الكثر من المنظمات الدولية لديها مصادرها وتقوم بالدخول ومعاينة كل مناطق الاحتجاز ومن تلك الهيئات "منظمة العفو الدولية"، وهم يعلمون جيدا أن كل فرد محتجز له سند من القانون اليمني، وأن من حق الدولة اليمنية أن تمارس سيادتها في اعتقال وإيقاف كل من يخالف القانون، وهذا من مهام الدولة ولا علاقة لأحد به، وأن من حقها السيادي والطبيعي محاسبة المجرمين والمخالفين، ولهذا تدعو الدولة اليمنية وزارة الداخلية والمؤسسات القضائية في صنعاء أن تقوم بدورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار والقبض على المخالفين من الهونة والمرتزقة.
سبوتنيك: هذا يعني أنكم تنفون نفي قاطع وجود عمليات اعتقال على الهوية أو المعارضة السياسية؟
بكل تأكيد من يقول أن هناك اعتقال على الهوية أو التوجه السياسي هو كاذب، وصنعاء وصعدة يشهدان بذلك، وليتفضل الإعلام العالمي بزيارة المناطق التي نسيطر عليها، فالسلفيين والمؤتمريين والإصلاحيين وغيرهم يمارسون كل حقوقهم، وتستطيع "سبوتنيك" أن تتحقق من هذا الكلام عن طريق مراسلها في صنعاء، فهناك أكثر من 500 مسجد للسلفيين ترفع الآذان من العاصمة، كما تمارس الأحزاب السياسية المختلفة أنشطتها بشكل طبيعي، وكل من يشملهم الاعتقال أو الحجز هم متهمين أو متورطين وقضاياهم منظورة في القضاء اليمني، ومن لديه شك في ما نقول من وسائل الإعلام فعليه أن يرسل مندوبا عنه إلى صنعاء أو الحديدة وصعده ليرى ما نقول بنفسه، ونؤكد للجميع أن اليمن يتعرض لحرب إعلامية وإشاعات، ولا يجب أن تنشغلوا بكل السخافات التي تنشر عنا.
أنا ليس عندي ولا أمتلك احصائية حول تلك الأعداد، لكن الإخوة في مكتب النائب العام أو المجلس الأعلى للقضاء في صنعاء يمكن أن يفيدو في مثل هذه الأمور، وأكررها أن كل مواطن محتجز هو وفقا للدستور والقانون ومن حقوق الدولة السيادية أن تقوم بهذ الدور سواء قل عدد المعتقلين أم كثر، قاليمن يتعرض لحرب وفي نفس الوقت تتكالب القوى الدولية على أراضينا من أجل تجريب والاستعراض بالأسلحة، فكل من يجند لمحاربة الشعب اليمني هو مذنب ويستحق العقاب إذا ثبت ذ لك بحقه.
سبوتنيك: تحدثتم عن الدولة والقانون والدستور والثواب والعقاب… ما هو موقع اللجنة الثورية وغيرها من المظاهر المسلحة من القانون؟
فيما يتعلق بالقوى المسلحة خارج إطار الدولة، اليمن في حالة حرب وفتح الباب للجماهير للدفاع عن الأرض وشاركت الجماهير بمختلف أطيافها للدفاع عن الأرض، هناك قوة موازية للجيش اليمن وهي اللجنان الشعبية والتي لا تمثل فئة أو جماعة أو طائفة، ولا تمثل أنصار الله على وجه الخصوص، واللجان الشعبية هي مكون موجود فيه من المؤتمر ومن الإصلاح ومن السلفيين والقبائل ومن كل شرفاء اليمن، فاللجان الشعبية ليست خارج القانون بل دعا لها القانون، والإدعاء بأن هناك قوى يمنية خارج إطار القانون فهذا الأمر غير صحيح، لأن اللجان الشعبية دعا لها القانون وهناك مشروع وبرنامج يتم مناقشته لدمج اللجان الشعبية ضمن مؤسسة الجيش اليمني وتدريبهم وتجنيدهم بشكل رسمي، بحيث تكون وحدت اللجان الشعبية مكون أساسي على شكل وحدات قتالية ضمن مكونات الجيش اليمني، وهذا المشروع يجري العمل عليه وانجزت فيه خطوات مهمه.
سبوتنيك: وماذا عن اللجان الثورية؟
اللجان الثورية لا تصحيها أي قوة عسكرية، وهي عبارة عن مؤسسات رقابية شعبية ومجتمعية، ليس لديها سلطة ولا تستطيع أن تفرض قرار، وقد كانت متواجده وحكمت البلد في المرحلة الانتقالية، حيث أتى بها المجلس السياسي الأعلى لتنصل القوى الأخرى عن آداء مهامها، والآن إنتهى دورها التنفيذي تماما، وهي تشكل الآن لجان موازية للرقابة ورأيها إستشاري بالنسبة لصانع القرار وليس ملزما له، واليوم المجلس السياسي الأعلى يدير البلاد ولديه الصلاحيات الكاملة في مزاولة نشاطه، ولم تعد اللجان الثورية موجودة في المؤسسات، سوى اللجان الثورية العليا التي تشرف على تحقيق أهداف ثورة الـ 21 من سبتمبر، فهي تراقب الآداء الحكومي وتضبط سيره ولا تتدخل في عمل المجلس السياسي أو العمل التنفيذي داخل مؤسسات الدولة ولو بنسب ضئيلة، لكنها جهة رقابية صحية موجودة في كل دول العالم، ومن يمثل السلطة في صنعاء الآن هو "المجلس السياسي الأعلى" والذي نتج عن توافق سياسي وانبثق عنه حكومة الإنقاذ الوطني المتواجدة في كل الوزارات.
الطيران السعودي يقتل أطفالنا في منازلهم، فلو كان المجتمع معني بعض الشىء بالأطفال، لكان الآولى به أن يعترض على قتل الأطفال في منازلهم ومدارسهم واستهداف المدارس والمستشفيات بالطيران السعودي والإماراتي، فهذه الاجراءات تؤدي للقتل المباشر للأطفال، أما تجنيد الأطفال للجبهات فهو مدان ومرفوض ويمنعه القانون في اليمن ولا نقوم بهذا التصرف ولكن هناك من فرض عليهم ظروف الحرب في منازلهم للدفاع عن أنفسهم ضد المعتدين، فنحن لا نطلب منهم، فمن الطبيعي عندما يدخل عليك من يريد احتلال دارك أن يتحرك المواطنين كبارا وصغارا وأطفالا لمواجهه وقتال المحتلين، ولا نستطيع أن نمنع مواطن يمني صغيرا أو كبيرا من الدفاع عن نفسه وأرضه، لكن لا يوجد تجنيد للأطفال رسميا، وليس هناك توجهات لذلك، وهناك توجيهات واضحة من رئيس المجلس السياسي الأعلى بمنع تجنيد أي مواطن دون الثامنة عشرة، ومع ذلك مازال هناك الكثير من المراهقين والشباب يتحركون للدفاع عن أنفسهم وذويهم بصفة شخصية ولا نستطيع أن نمنع هذا، وما يجب ادانته والحديث عنه، هو قتل الأطفال في بيوتهم.
سبوتنيك: إلى أي مدى يتقبل اليمنيين فكرة الصمود التي تتحدثون عنها؟
الدفاع عن الأرض ليست مسألة حزبية أو سياسية أو طائفية، فالدفاع عن الأرض مسألة يشترك فيها كل اليمنيين، والعاصمة صنعاء بها اليوم 4 مليون مواطن ولا يمكن لأي حكومة أن تعتقل كل المخالفين لها في الرأي.
أجرى الحوار/ أحمد عبد الوهاب
