وأشار بيان الحركة التي تشارك في الحكومة بعدد من الوزراء أنه "لم يكن لائقًا بلجنة التحقيق البرلمانية الاستماع إلى مثل هذه الشهادات الفاقدة للمصداقية".
وطالبت النهضة "وزارة الداخلية إلى التوضيح القوي بما يضع حدا لهذا العبث الذي يلحق ضررا بمؤسسات الدولة وبالمصالح الوطنية العليا للبلاد"، وحذّرت مما وصفتها "التداعيات الخطيرة لمثل هذا التصريحات".
كما نددت النهضة بما اعتبرته "افتراءات الأمني المذكور، لكون مقارعة الإرهاب والهزيمة التي مني بها على أيدي قواتنا الأمنية والعسكرية الباسلة ليست في حاجة إلى مثل هذه الادعاءات الوهمية التي تسيء للدولة التونسية والأمن والجيش وإنجازاتهما المقدّرة".
وكان الأمين العام لنقابة الأمن الجمهوري محمد علي الرزقي قد زعم خلال جلسة استماع في البرلمان عن حفر أنفاق على الحدود التونسية الليبية من قبل تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، وأن الحرس الوطني عثر مؤخرا على نفق بطول 70 كيلو مترا على الحدود، وزعم دخول 400 جاسوس إلى تونس منذ 2011، وقدوم 33 مدربا من حركة "حماس" لتدريب متشددين تونسيين.
ولم يقدم النقابي الأمني أية دلائل على مزاعمه، ما دفع الكثير من الخبراء والمتابعين للملف الأمني يشككون في تصريحاته، واعتبرت محاولة لتصفية حسابات سياسية مع حركة "النهضة"، خاصة وأنه يشير إلى أن هذه الوقائع تمت خلال فترة حكمها.
وكان وزير الداخلية لطفي براهم قد نفى مزاعم بوجود نفق على الحدود بين تونس وليبيا كان معدا لعبور الإرهابيين، وقال أول أمس في تصريح لإذاعة محلية أن هذه المعلومات عارية عن الصحة، مؤكدا أنه يفترض عدم الخوض في هذه التصريحات الجانبية وكل التخمينات والتصورات إلا بوثائق ثابتة.
