وقال مرقص في حديث لـ"سبوتنيك" إن "التشريع اللبناني لا يراعي أصول التشريع حتى من النواحي الشكلية، لأنه كان يقتضي إرفاق هذه المادة القانونية بدراسة حول الآثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسكانية لمثل هذه الأحكام الجديدة، وهذا لم يحصل مما أثار مخاوف البعض، وهذه المخاوف تتأتي عن عدم معرفتهم بآثار ونتائج هذه التعديلات القانونية على النسيج الاجتماعي والطائفي في لبنان، وهو نسيج هش ودقيق مما يقتضي معه وضع معايير وآلية لكيفية استفادة العرب والأجانب من هذه الأحكام القانونية الجديدة حتى تؤتي ثماراً اقتصادية مالية دونما إحداث ضرر اجتماعي وتخريب في النسيج الطائفي والتنوعي في لبنان".
وأضاف:" أتت هذه المادة على نحو مطلق دونما معايير وشروط للاستفادة منها ودون أن تكون مندرجة ضمن برنامج استثماري كما يحصل في دول أخرى تعتمد هذه المغريات والتحفيزات الاستثمارية، كقبرص وسواها من الدول العشرين في العالم التي تعتمد هذه الأنواع من الحوافز حيث أنها تؤسس لبرنامج استثماري وحوافز لا تقتصر على التملك السكني بل أيضاً على الاستثمار الإيجابي والمنتج والمحفز للاقتصاد. بينما هذه المادة تقصر الاستثمار على التملك السكني دونما التفكير بوسائل أخرى استثمارية قد تعود بالنفع على البلاد، بينما لبنان يعاني دفقاً هائلاً من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين مما لا طاقة له بالتحمل، خصوصاً إذا ما جرى ضخ أموال على شكل مساعدات لهؤلاء بغية تمكينهم من التملك مقابل الإقامة الدائمة".
وأشار مرقص إلى أن "هذه المادة كما وضعت تفتح المجال على المواربة والإحتيال على هذا القانون كشراء شقة أقل من هذا السعر وتسجيلها بالسعر المطلوب في القانون، أو بيعها دونما تسجيلها حتى يظل يستفيد من الإقامة الدائمة وسوى ذلك من وسائل التحايل على هذا القانون".
وحول إمكانية تعديل هذه المادة قال مرقص:" أقرت وستنشر في الجريدة الرسمية ولكن ليس هناك ما يمنع النواب خصوصاً عندما سيتلقون رسالة موجهة إليهم من رئيس الجمهورية تحضهم على ذلك بأن يعقدوا هيئة عامة تدرس هذا الأمر وتعيد النظر في هذه المادة، لكن الرئيس قصر استعمال صلاحياته على توجيه رسالة بينما كان يمكن له أن يرد هذه المادة إلى المجلس النيابي لقراءة ثانية الأمر الذي لم يفعله ولو فعله كان على المجلس أن يعيد دراسة هذه المادة إما أن يؤكد عليها كما هي فتصبح واجبة النشر بصرف النظر عن رأي رئيس الجمهورية فيها أو أن يعيد تعديلها ولكن هذا الأمر لم يحصل".
بالمقابل قال وزير الداخلية نهاد المشنوق لصحيفة الجمهورية إن "الكلام في هذا الموضوع هو كلام سياسي انتخابي، فليقولوا لنا من هو الفلسطيني الذي اشترى بيتاً أو أرضاً أو مبنى أو عقاراً له علاقة بفكرة التوطين".
هذا ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه المادة من شأنها أن تؤدي إلى تحريك السوق العقاري في لبنان الراكد بفعل تداعيات الأزمة الاقتصادية والأمنية التي تعيشها المنطقة، كما من شأن هذه المادة أن تشجع رجال الأعمال والمستثمرين لكي يستثمروا في لبنان. علما أن العديد من الدول الاوروبية سبقت لبنان في هذا المجال ومنحت من يتملك على أراضيها الجنسية وليس فقط الإقامة الدائمة.
