تقارير: "إدارة ترامب" تريد إرسال مواطنا أمريكيا إلى "السعودية" لمحاكمته

ويرجح محامون من "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" أن تكون هذه الدولة هي المملكة العربية السعودية، بحسب الصحيفة.

في ما أكدت مذكرة مستقلة للمحكمة أن هذا البلد هو المملكة العربية السعودية، في تقرير آخر لصحيفة "لوس أنغلوس تايمز" الأمريكية.

ويرى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، بأن الحكومة لا يمكنها تسليم مواطن أمريكي إلى بلد آخر — خاصة إذا لم توجه إليه تهمة ارتكاب جريمة في ذلك البلد.

وقدمت إدارة ترامب، مساء الاثنين الماضي، إخطارا إلى "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" بأنها قد "تتخلى عن احتجاز" جون دو، في غضون 72 ساعة، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

ويعتقد العديد من المحللين أنه سيتم إرسال جون دو إلى الرياض لأنه يحمل الجنسية الأمريكية والسعودية، الأمر الذي يمثل تحدى أمام سلطات الولايات المتحدة في فترة ما بعد 11 سبتمبر/ أيلول، إذ يضمن الدستور الأمريكي للمشتبه بهم في قضايا إرهاب الحق في محاكمة عادلة  على الأراضي الأمريكية.

كان المواطن الأمريكي، الذي لم يُكشف عن اسمه، ويُشار إليه باسم "جون دو" قد استسلم في سبتمبر 2017، لقوات سورية، وتم تسليمه فيما بعد إلى الجيش الأمريكي،  وقد تم اعتباره على أنه "مقاتل عدو" وهو متهم حاليا بأنه من المنضمين لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وخلال الأشهر السبعة الماضية، جرى اعتقال "دو" في أحد السجون السرية في العراق بدون تهمة بينما لم تحدد وزارة العدل الأمريكية ما ينبغي فعله معه؛ فالحكومة تريد الإفراج عنه، لكن لم تستطع، كما لم تتمكن الحكومة من جمع أدلة مقبولة وكافية بشأن انضمامه للتنظيم الإرهابي، ومن ثمّ محاكمته في المحكمة الجنائية، بحسب "نيويورك تايمز".

ويتهم "اتحاد الحريات المدنية الأمريكي" (ACLU) إدارة ترامب بإحتجاز مواطنا أمريكيا بشكل غير قانوني، وأنه يجب إما توجيه الاتهام إليه رسميا بجريمة أو الإفراج عنه. ويزعم أن إدارة ترامب لا توافق على ذلك، قائلة إنها توصلت إلى اتفاق دبلوماسي مع دولة أخرى لتهتم بأمره.

يذكر أن "المقاتلين الأعداء" لأمريكا، كانوا في الماضي، يرسلون إلى غوانتانامو أو تجرى محاكمتهم في محاكم الولايات المتحدة، لكن لم يتم إرسال أي شخص إلى غوانتانامو منذ عام 2008.

ويضيف جوناثان حفيتز، وهو محامي لدى "اتحاد الحريات المدنية" في تصريح لـ"نيويورك تايمز": "إن إدارة ترامب تحتجز هذا المواطن الأمريكي بشكل غير قانوني منذ أكثر من سبعة أشهر، كما أن إجباره على الدخول إلى دولة أخرى سيكون انتهاكا لحقوقه الدستورية".

وأضاف المحامي: "يجب إما أن يتم اتهامه أو إطلاق سراحه، وليس تسليمه إلى حكومة أجنبية مجهولة".