وكانت الشركة قد أكدت العام الماضي، أنها قامت بدفع مبالغ مالية لجماعات مسلحة كي يستمر عمل المصنع.
وزعمت الوكالة، أن المبعوث الفرنسي إلى سوريا وقتها، فرانك جيليه، قال عبر رسالة بريد إلكتروني أرسلها لمسؤولين كبار في وزارة الخارجية: "ينبغي حماية هذا الاستثمار الفرنسي"، وذلك في إشارة إلى المصنع.
وأضاف جيليه "يبدو أنه من الشرعي أن نطلب من واشنطن عدم المساس بهذا الموقع دون الرجوع إلينا أولا".
وأشارت "رويترز"، إلى أنه قد جاء في رسالة بريد إلكتروني أخرى، القيام بتحويل الطلب إلى مسؤولين أمريكيين.
ورفضت الخارجية الفرنسية، التعليق على التقارير.
يذكر أن مجموعة من المحامين المهتمين بحقوق الإنسان، زعموا في ديسمبر/ كانون الأول 2017، أن "لافارج" دفعت ما يقارب 13 مليون يورو لجماعات مسلحة، منها تنظيم "داعش"، للحفاظ على عمليات الشركة بسوريا خلال الفترة ما بين 2011 حتى 2015، وهو ما أقرت به "لافارج" وتسبب ذلك في استقالة إريك أولسن، الرئيس التنفيذي للشركة.
