محلل سياسي: إصرار محمود عباس قد يدفع لنزع شرعيته

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، الخميس 26 نيسان/نيسان الجاري، بأن عقد "أبو مازن" لمجلس وطني فلسطيني في رام الله، سيؤدي للمطالبة بالانتخابات التشريعية والرئاسية للسلطة الفلسطينية، ومثلها للمجلس الوطني الفلسطيني في الشتات، ما سينتج عنها لجنة تنفيذية جديدة، تعيد صياغة المشروع الوطني الفلسطيني، وتضع حدا للتنازلات الفلسطينية المجانية، بعد وصول القضية الفلسطينية إلى أفق مسدود.

وأردف "أن الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال واللجوء، يستحق قيادة منتخبه بطريقة ديمقراطية عبر صندوق الاقتراع، وأن المؤسس الأول أحمد الشقيري لم يبادر إلى تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية مع ثلة من الوطنيين الفلسطينين، من أجل إدخال الفلسطينين في نفق أوسلو المظلم، وتمرير صفقة القرن، التي تنهي قضيته العادلة وتعترف بالقدس كعاصمة لإسرائيل".

وأشار إلى "أن الفلسطينين أصبحوا يعانوا ظلمين، ظلم الاحتلال الإسرائيلي، وظلم تحكم القيادة الفلسطينية بقرارهم بطريقة غير ديمقراطية وغير شرعية، خاصة بعد حصار غزة وقطع رواتب آلاف مؤلفة من المناضلين الفلسطينين، حتى وصل الأمر إلى قطع رواتب الأسرى والشهداء والمعتقلين، في تلبية لطلب إسرائيلي واضح باعتبار أنهم إرهابيين".

ولفت السبع، إلى "أن صمت الولايات المتحدة وإسرائيل ومعهما دول الغرب، على عقد المجلس الوطني الفلسطيني المعين من قبل "أبو مازن"، مؤشر واضح عن رضاهم على عقده، وكان هناك صفقة مع أبو مازن لتمرير صفقة القرن، إذ أن الإدارة الأمريكية ومعها إسرائيل، لا تستطيع أن تشتري بضاعة من شخص لا يمتلك توكيل قانوني يؤهله للبيع، من هنا علينا أن نفهم سبب إصراره على عقد المجلس وتعيين أعضاء، في مخالفة واضحة لكل القيم الديمقراطية".

وأردف السبع قائلا، "إن الولايات المتحدة حاولت التشكيك بالانتخابات السورية في 2014، مع أن السوريين تهافتوا بمئات آلاف على السفارة السورية في لبنان، من أجل التصوبت للرئيس السوري بشار الأسد، فيما تعترف الولايات المتحدة بمشروعية محمود عباس، على الرغم من أن ولايته انتهت منذ مطلع 2009، أي أنه يحكم ويصادر القرار السياسي والمالي للفلسطينين منذ 9 سنوات بطريقة غير ديمقراطية وغير شرعية، رغم أن الانتخابات التي أوصلته لسدة الحكم أعطت حركة "حماس" ثلثي مقاعد المجلس التشريعي، الذي أغلقه محمود عباس بقوة الأمن والساطور، إذ لا تخضع حكومته إلى أي رقابة مالية، ولا يتمتع وزرائه بأي ثقة من قبل الشعب الفلسطيني وممثليه، في انتهاك صارخ لكل القيم الديمقراطية، التي تخبرنا عنها الولايات المتحدة والغرب منذ سنوات".

ولفت السبع، إلى "أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يعمل على تعيين أشخاص في المجلس الوطني الفلسطيني، لا ثقل لهم في المجتمع الفلسطيني، وذلك من أجل تأمين النصاب لعقد هذه الجلسة غير القانونية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ومعها إسرائيل سوف يكتشفان قريبا، أن عقد هذه الجلسة لن يوفر غطاءا شرعيا لمحمود عباس من أجل تمرير صفقة القرن، في ظل الإجماع الفلسطيني على عدم شرعية هذا المجلس وما ينتج عنه، أضف إلى ذلك افتقاد "أبو مازن" للشرعية منذ 2009، وهو ما سوف يجعل الشعب الفلسطيني رافضا لكل ما سوف ينتج عن هذا المجلس غير الشرعي وغير القانوني، في تزوير واضح وصريح لإرادة الشعب الفلسطيني".

وطالب نضال السبع، الدول العربية المعنية مباشرة بالقضية الفلسطينية، بالتدخل السريعل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، عبر الدعوة إلى تنظيم انتخابات في الداخل والخارج، تحت إشراف جامعة الدول العربية والأمم والمتحدة، على أن يعقد المجلس الوطني في الجامعة العربية بعد اختيار الفلسطينين لمن يمثلهم، إذ ينتخبون رئيسهم بشكل ديمقراطي ونزيه بعيدا عن التعيين والتركيب والتعليب، كما ناشد بتشكيل لجان تحقيق حول مدخرات الشعب الفلسطيني، والتي من المفترض أن تكون في الصندوق القومي الفلسطيني والتي تقدر بالمليارات، في ظل حديث عن تعثر السلطة والمنظمة عن دفع رواتب العاملين فيها.