وأكد رئيس الجمهورية، يوم أمس الخميس، لدى تسلمه الرد على خطابه الذي قدمه أمام الهيئة التشريعية، مطلع أبريل الجاري، أكد عدم وجود مانع من فتح حوار واسع حول الدستور لإعداد مسودته لطرحها أمام البرلمان لإجازته كسبا للوقت، بحسب وكالة السودان للأنباء.
وقال إن إدارة السودان في التحديات الماثلة تحتاج إلى شراكة بين كافة المؤسسات وعلى رأسها البرلمان.
وأشار إلى أن الالتزام بالصلاحيات والسلطات الاتحادية والولائية التي فصلها الدستور، يمكن من تجويد عمل الدولة وتسييره.
وأضاف رئيس الجمهورية، "البرلمان قام بدوره الكامل في التشريع والرقابة وكل ما يهم المواطن"، وأكد السعي نحو التأسيس لممارسة شورية حقيقية دون ادعاء الكمال.
وأوضح أن توسيع المشاركة في السلطات التنفيذية والتشريعية يعد إنفاذا لمخرجات الحوار الوطني ويعتبر نجاحا كبيرا، وسيتواصل التعاون حتى انتخابات 2020 التي تؤسس لممارسة سياسية جديدة.
من جهته أكد رئيس الهيئة التشريعية القومية، إبراهيم أحمد عمر، أن الهيئة باعتبارها العمود الأساسي للدولة تقف مع الجهاز التنفيذي والقضائي لبناء الوطن عبر التعاون والمناصحة والتقارب.
