وبحسب ما نقلته صحيفة "الحياة" عن المصادر، تنص المبادرة على عودة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى التفاوض على قضايا الحل النهائي، وترك ملف القدس إلى المرحلة النهائية، إلا أن مسؤولا فلسطينيا أكد أن الرئيس محمود عباس رفض الصيغة المعدلة، مشدداً على أنه يرفض أي إرجاء لقضية القدس.
وجاء في الرسالة أن "الإدارة تُدرك صعوبة الاتفاق على القدس، لذلك فإنها تفضّل تأجيل فتح هذا الملف، والشروع فورا في التفاوض على القضايا الأخرى، وبعد الاتفاق عليها يتم التفاوض على القدس".
ونصحت إحدى الدول العربية عباس بقبول العرض، واعتبرته متقدما عن العرض السابق، وفقا للصحيفة، لكن مسؤولين فلسطينيين أكدوا لـ"الحياة" رفض عباس التعديلات الجديدة في الخطة الأمريكية (صفقة القرن).
وقال مسؤول فلسطيني: "الرئيس يرفض أي استثناء أو تأجيل لملف القدس من أي عملية سياسية"، مضيفا: "ندرك أن الخطة ترمي إلى استخدام الفلسطينيين جسرا للوصول إلى الدول العربية، وفي النهاية لن يُقدَم أي حلول جدية للقضية الفلسطينية".
وزعمت التقارير أن الصفقة تقع في 35 صفحة، وعلم بها الجانب الفلسطيني بالكامل، وعلقت السلطة بقولها: "لن تجد فلسطينيا واحدا يقبل بهذه الصفقة"، بحسب ما صرح به مسؤول فلسطيني رفض الكشف عن اسمه.
وتقضي الخطة بدولة فلسطينية بحدود مؤقتة تغطي نصف الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، من دون القدس، والبدء بإيجاد حلول لمسألة اللاجئين.
كما تقول الصفقة إنه على الفلسطينيين بناء "قدس جديدة" على أراضي القرى والتجمعات السكانية القريبة من المدينة، بحسب ما نشره الموقع.
وتقضي الصفقة ببقاء الملف الأمني والحدود بيد إسرائيل، فيما تبقى المستوطنات هناك خاضعة لمفاوضات الحل النهائي.
وعن المدينة القديمة في القدس التي فيها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، تقضي الخطة بإنشاء ممر من الدولة الفلسطينية الجديدة إلى القدس القديمة للعبور هناك لأداء الصلوات.
