وقالت الصحيفة الأمريكية، إنه في صباح يوم 16 أبريل الماضي، قام أحد كبار الدبلوماسيين القطريين بإرسال لحكومته للشكوى من ارتكاب جريمة سطو ضد بلاده، مؤكدا أن قطر دخلت في محادثات سرية لتحرير 25 من مواطنيها المخطوفين في العراق.
وتحولت المفاوضات لنوع من الابتزاز، حيث سعت ستة جماعات مسلحة للضغط على قطر بهدف الحصول على المزيد من الأموال من قطر.
وزعمت الصحيفة أن المسئولين القطريين وافقوا على 275 مليون دولار لتحرير تسعة أعضاء من العائلة المالكة، و16 مواطنا قطريا آخرين، تم اختطافهم خلال رحلة صيد في جنوب العراق.
وتكشف الرسائل السرية عن تخصيص مبلغ إضافي يبلغ 150 مليون دولار نقدا للأفراد والجماعات الذين يعملون كوسطاء، كما شملت الاتصالات الحرس الثوري الإيراني و"كتائب حزب الله"، وهي جماعة عراقية شبه عسكرية ترتبط بهجمات على القوات الأمريكية إبان حرب العراق.
وأوضحت الصحيفة أن هذه المبالغ كانت جزء من صفقة أكبر تشمل الحكومات الإيرانية والعراقية والتركية، وحزب الله اللبنانية ومجموعتي معارضة سوريتين على الأقل، بما في ذلك جبهة النصرة، وفصيل المتمردين المرتبط بتنظيم القاعدة.
وارتفع المبلغ الإجمالي المطلوب لعودة الرهائن إلى مليار دولار، إلا أن الوثائق لم تكشف بعد المبلغ النهائي الذي تم التوصل إليه في نهاية المفاوضات.
وأشارت "واشنطن بوست"، إلى أن قطر التي اعترفت بتلقي مساعدة من عدة بلدان لضمان إطلاق سراح الرهائن، نفت بشكل قاطع التقارير التي تؤكد أنها دفعت مبالغ لمنظمات إرهابية كجزء من الصفقة، كما شجبت قطر ما نشر حول هذه الأحداث.
وأكدت الصحيفة أن كبار الدبلوماسيين القطريين قاموا بالتوقيع على دفعات جانبية تتراوح ما بين خمسة و50 مليون دولار للمسئولين الإيرانيين والعراقيين وزعماء القوات شبه العسكرية، مع تخصيص 25 مليون دولار لرئيس كتائب حزب الله، و50 مليون دولار مخصصة إلى قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري الإيراني والمشارك الرئيسي في صفقة الرهائن.
وأظهر تقرير الصحيفة الأمريكية رسالة نصية من الخيارين سفير قطر في العراق، إلى أحد المسؤولين في كتائب حزب الله، جاء فيها "ستحصل على أموالك بعد أن نأخذ موظفينا".