وأشار السفير القطري إلى أن اتفاقية حظر الأسلحة النووية التي أقرتها الأمم المتحدة وتبنتها 122 دولة العام الماضي، تعتبر خطوة إيجابية تتوافق مع توجهات دولة قطر الداعية لحظر أسلحة الدمار الشامل ومن بينها الأسلحة النووية.
وأضاف أن هذه التطورات السلبية تستدعي تبني مبادرات وخطوات من الدبلوماسية الدولية المتعددة الأطراف تخفف من حدة هذا التوتر، وتعيد الثقة بالعمل الدولي المشترك لتحقيق السلم والأمن الدوليين، حيث يظل ميدان نزع السلاح النووي والسيطرة على سباق التسلح أفضل وسيلة لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح أن هذا الأمر انعكس بوضوح خلال مؤتمر الآثار الإنسانية المترتبة على استخدام الأسلحة النووية الذي عقد لأول مرة في أوسلو عام 2013، وأصبح بعد ذلك تقليدا سنويا يعقد في عدة دول، بسبب عواقب هذه الأسلحة الوخيمة والمخاطر المرتبطة بها على الإنسانية، والتي باتت تشكل قلقا عالميا، ولكنها أصبحت في ذات الوقت قوة دافعة في مناقشات نزع السلاح النووي المتعددة الأطراف.
