وأوضحت، القوانين التي أقرت خلال الفترات الماضية بشأن حقوق المرأة لم تتضمن تمثيل المرأة في الوزارات بشكل عادل أو ملزم، وهو ما تعمل عليه كتلة مشروع تونس الآن، بحيث تصبح الحكومات ملزمة بنسبة حقائب المرأة في الوزارات، خاصة أن حكومة الشاهد تضمنت تمثيلا ضعيفا للوزيرات.
وأضافت أن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان 35%، فيما ستمثل في انتخابات البلدية النصف، إلا أن الأمر سيحتاج إلى مجهود كبير خلال الفترة المقبلة وذلك من أجل التوعية وتهيئة المناخ ونشر ثقافة تمثيل المرأة في المناصب القيادية في المجتمع التونسي وهي عملية تحتاج إلى العمل بشكل جاد.
تجدر الإشارة إلى أن قانون الانتخابات التونسي فرض مبدأ جديد فيما يتعلق بانتخابات البلدية ينص المناصفة الأفقية والعمودية بين الرجال والنساء، بحيث تصبح الأحزاب والقوائم المترشحة مطالبة بوضع الرجال والنساء على رؤوس القوائم بالتساوي، وهو ما دفع النساء في تونس إلى تكثيف جهودهن من أجل الحصول على نسبة المقاعد المخصصة لهم في الانتخابات.
الجدير بالذكر، أن الانتخابات المزمع إجراؤها في 6 مايو/ آيار 2018 تعد الأولى بعد الثورة إذ أن أخرها كانت في 2010.
