وقال وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم، إن نجاح مشروع أتمتة المشتقات النفطية هو النواة الأساسية لإطلاق المشروع الوطني للبطاقة الذكية الوطنية المتعددة الاستخدامات.
ولفت في تصريحات إلى موقع "الوطن" أن البطاقات القديمة التي تم تسليمها مسبقاً مستمرة في عملها ولا يوجد أي تغيير عليها حالياً وتؤدي الهدف المرجو منها.
وشدد على أولوية الاستفادة حاليا من المشاريع القائمة وتوفير الجهد والمال إذا كانت البطاقة القديمة تحقق الأهداف المطلوبة، مؤكدا أن نجاح المشروع جاء نتيجة التعاون والتنسيق المشترك بين وزارتي الداخلية والاتصالات.
وفي السياق، قال وزير الاتصالات والتقانة علي الظفير، إن البطاقة الوطنية الموحدة هي تعرفة وربط بين قاعدة البيانات الموجودة لدى وزارة الاتصالات مع قاعدة البيانات بالخدمات الموجودة لدى الوزارات الأخرى.
وأشار إلى أن "المشروع مهم جداً ما سيوفر جهوداً كثيرة ويدعم الشفافية والنزاهة التي نطمح إليها".
وشدد على أن البطاقة الوطنية يجب أن تكون موحدة لجميع الوزارات لكون بياناتها موجودة لدى وزارة الاتصالات ومعنية فيها كل وزارة تقدم خدمات للمواطنين.
ونقلت صحيفة الوطن عن وزير الداخلية محمد الشعار أن إطلاق المشروع الوطني للبطاقة الوطنية "ضرورة لمواكبة التطورات العالمية".
وأوضح أن وزارة الداخلية تسعى دائما إلى إيلاء أهمية كبيرة لجانب العمل الإلكتروني، وخاصة في مجال تقديم الخدمات للمواطنين بالرغم من العوائق الكبيرة التي تواجه عملها.
وأشار إلى أنه يوجد ما يقارب 94 جهة تستفيد من بنك المعلومات الموجود في الوزارة والذي يزداد بشكل مستمر حاليا.
ولفت الشعار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على مشروع جديد فيما يتعلق بالبطاقات الشخصية "الهويات"، إضافة إلى بطاقات السوق والسلاح التي ستتم أتمتتها ما يمكن الوزارة من مكافحة وتجاوز كل حالات وعمليات التزوير.
وتندرج مساعي "وزارة الداخلية" في إطار تحولها نحو الخدمات الإلكترونية، لا سيما بعد تطبيق نظام البطاقة الذكية على محطات الوقود الخاصة بها، والذي تمكنت خلاله من توفير 900 مليون ليرة فيما يتعلق بالمحروقات، متوقعةً أن يسجل الرقم 1.8 مليار ليرة نهاية 2018.وحتى أيلول 2017، منحت "إدارة الهجرة والجوازات" أكثر من 367 ألف جواز سفر بلغت قيمتها المستوفاة نحو 3,776 مليارات ليرة، على حين بلغت قيمة ما تم منحه خارج القطر أكثر من 41 مليون دولار، بحسب أرقام وزارة الداخلية.
ومع بداية 2018، رفع المصرف التجاري السوري عمولته من عملية استيفاء رسوم منح جوازات السفر، ليصبح مجموع ما يتم تقاضيه على منح جواز السفر المستعجل 30,800 ليرة سورية بعد أن كان 30 ألف ليرة، فيما بلغ مجموع ما يتم تقاضيه على منح جواز السفر العادي 12,700 ليرة، بعد أن كان 12,100 ليرة.
تم إعادة نشر الخبر بعد تدقيق المعلومات الواردة به.
