وأشار الرئيس بوتفليقة إلى أنه في المجال السياسي، "تعزز نظامنا الديمقراطي التعددي وترقية الحقوق والحريات، تعززا توج بالتعديل الدستوري لسنة 2016"، مضيفا أنه في المجال الاجتماعي، تداركت الجزائر "كل ما تراكم فيها من تأخرات جراء الأزمات المتعددة الأشكال".
وفي السياق نفسه، ذكر بوتفليقة بإنجاز الملايين من السكنات والتغلب "بقدر معتبر" على البطالة التي تراجعت عن المستوى "الرهيب" الذي كانت عليه في بداية هذا القرن، مؤكدا أن الدولة مستمرة في بذل الجهد لتحسين النتائج في هذا المجال.
كما لفت الرئيس بوتفليقة إلى تقدم الجزائر في مجال التربية والتعليم، وفي الخدمات الاجتماعية، وكذلك في رفع مستوى معيشة السكان، وتعزيز الطبقة المتوسطة.
وتابع، أما في المجال الاقتصادي، "سجلت بلادنا خلال العشريتين الأخيرتين قفزة نوعية في تحسين قدراتنا الفلاحية، وفي ظهور مئات الآلاف من المؤسسات المتوسطة، وفي دعم هياكلنا القاعدية وفي ارتفاع الدخل العام للبلاد، وجراء نمو اقتصادي متنام حتى وإن كانت نسبته غير كافية"، يقول رئيس الدولة الذي أبرز أن هذه الإنجازات التي صنعتها الجزائر طوال السنوات الأخيرة "يعود الفضل فيها بالدرجة الأولى لعمالنا وعاملاتنا في الورشات وفي المزارع وفي المكاتب، وبجميع مواقع البناء والتشييد".
وأردف قائلا "كما يجب كذلك أن نسجل ثمار التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي بلغته الجزائر طوال السنوات الأخيرة وتوزع على مجتمعنا انطلاقا من تمسكنا بنمط الدولة الاجتماعية"، مشيرا إلى أنه إضافة إلى خلق مناصب الشغل وتحسين ظروف الحياة في مجال السكن، والتعليم والرعاية الصحية، "تسهر الدولة كذلك على دعم كبير لكلفة العديد من الاحتياجات الأولية والخدمات الاجتماعية، دعم يقدر في مختلف أشكاله بأكثر من 30 مليار دولار سنويا".
