بنغازي- سبوتنيك. وتقول الرائد حواء مبروك سليمان، آمر شعبة التوثيق والإعلام بإدارة المراسم العسكرية، لوكالة "سبوتنيك"، "مع بداية الثورة الليبية عام 2011 همشنا من قبل جماعات الإخوان المسلمين ومن ينتمون إلى التيار الديني المتشدد، بسبب قرارات أصدرت بشأننا. وأهما قرار رقم 42 الصادر من المجلس الانتقالي الذي ينص على أن تستبعد المرأة من العمل العسكري في الجيش الليبي".
وأضافت حواء سليمان أنه "عند صدور هذا القرار عام 2011 ، عقدنا مؤتمرا صحافيا كبيرا، وهناك ضباط رجال قاموا بدعمنا ووقفوا معنا، وكان المؤتمر يضم كل ضابطات المنطقة الشرقية حيث خرجنا في الإعلام وتحدثنا عن هذا القرار ورفضنا له، لأننا نحن لنا مكانة وحاملين مرسوم دولة ونحن لا نعطي ولائنا لشخص وإنما لوطن"، مضيفة بأنه "كانت هناك خيبة أمل لدينا بسبب هذا القرار".
وأوضحت سليمان أنه "بعد الثورة حدثت تغيرات كثيرة أثرت على عدم تواجدنا في المؤسسة العسكرية إلى أن اتضح لدينا ولدى الجميع أن الجماعات الإرهابية المتطرفة هي من كانت ضد عمل المرأة في المؤسسة العسكرية، لكن بعد انطلاق عملية الكرامة و التي أسميها أنا بثورة الكرامة حيث تم استدعاؤنا من جديد لممارسة عملنا العسكري مجددا لاسترجاع وطن واسترجاع مكانه، فالمؤسسة العسكرية دمرت وحاولوا أن يسلبوها لكن عادت المؤسسة وعادت المرأة لعملها العسكري".
وأشارت إلى أن "انطلاقتنا الحقيقة كانت عام 2014 بداية انطلاق عملية الكرامة في مدرسة تابوك في منطقة أبوهديمة ببنغازي وأسس مكتب للعنصر النسائي لضابطات القوات المسلحة الليبية وأشكر مديرة المدرسة العميد فائزة العرفي التي بدأت بعدد بسيط يتكون من 20 ضابطة إلى أن وصلنا للمئات من الضابطات".
وأضافت "الآن وجدنا الدعم من قائد الجيش الليبي المشير حفتر، وكذلك الفريق عبدالرازق الناظوري الحاكم العسكري ورئيس أركان الجيش الليبي حيث تم استدعائنا من القيادة وتكليفنا بمهام عسكرية وادارية".
في سياق متصل، تقول المقدم سميرة فرج البركي التابعة للمنطقة العسكرية بنغازي شعبة الآليات، لوكالة "سبوتنيك"،"في بداية ثورة 17 فبراير [ضد نظام القذافي]، تم تهميش الضابطات بصفة عامة ولم يكن لدينا أي دور في الثورة ، كان خروجنا ممنوع وصدر قرار 42 بإحالتنا للخدمة المدنية في ذلك الوقت، لكن كان عملنا بطريقة غير واضحة حيث عملت في اللواء الأول مشاة وطبيعة عملي إداري ، وغير واضح لأن الثورة كانت مسلوبة من قبل الجماعات المتطرفة".
يذكر أن المجلس الوطني الانتقالي أصدر قرار رقم 42 لسنة 2011 يقضي بمنع منتسبات الجيش الليبي بممارسة عملهم العسكري وإحالتهم للخدمة المدنية.
وأضافت البركي أن "العمل بالخدمة العسكرية وخروجنا بالزي العسكري فترة 17 فبراير كان شبه مستحيل، لأننا لا نستطيع أن نخرج به سواء ضابطات نساء أو ضباط رجال".
وأضافت أن "ثورة الكرامة رجعت حقوق المرأة العسكرية بالكامل وتولينا المناصب وشاركنا في معالجة الجرحى في مستشفى الجلاء في فترة عمليات قوات الجيش ضد تلك الجماعات الإرهابية المتطرفة في بنغازي".
وأشارت البركي إلى أن "القيادة العامة للجيش الليبي قامت باستدعاء الضابطات في القوات المسلحة، والقيادة العامة تعاملنا مثل الضباط الرجال ولا تفرق بين أمرأة أو رجل في المؤسسة العسكرية"، مشيرة إلى أنه "كلفنا بالمشاركة بالاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة الكرامة كعنصر نسائي وضابطات في القوات المسلحة الليبية للمشاركة، وكلفنا بالاحتفال بمهام الاستقبال في منصة الشرف وفي عرض حاملات الراية من العنصر النسائي".
واختتمت البركي حديثها قائلة إن "القيادة العامة أعطتنا حقوقنا في رجوعنا من جديد للعمل العسكري بعد تهميشنا لسنوات طويلة لذلك أشكر سيدي القائد العام المشير خليفة بلقاسم حفتر".
يشار إلى أن القيادة العامة للجيش الليبي تستعد غدا الاثنين 7مايو/ أيار 2018، للاحتفال بمناسبة مرور 4 سنوات، على انطلاق عملية الكرامة التي يقودها القائد العام للجيش الليبي المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر ضد الجماعات المتطرفة في البلاد، تزامنا مع تخريج الدفعة 51 من ضباط وضباط صف من الكلية العسكرية ومراكز التدريب الذي يتجاوز عددهم أكثر من 4 آلاف ضابط وجندي في احتفالية كبيرة يتخللها عرض عسكري ضخم.
