وأعرب الكريديس عن أسفه لأن حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين يعتبر متواضعا نوعا ما، مقارنة بالإمكانيات الاقتصادية لكلا البلدين، مشيرا إلى أن روسيا والمملكة السعودية كلاهما ينتميان إلى مجموعة العشرينG20 ، إلا أن حجم التبادل لا يتجاوز مليار دولار.
وأوضح الكريديس أن الشريك التجاري للمملكة هو الصين بحجم تبادل تجاري قدره 75 مليار دولار.
وقال: "نأمل أن تستطيع هذه الزيارات المتبادلة بين الجانبين أن تعزز الثقة والتفاهم بين البلدين، وأن يرتفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليار دولار خلال الفترة المقبلة".
ووفقا الكريديس هناك بعض التحديات التي تواجه البلدين، مثل إيجاد تسهيلات في المجال الضريبي، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين. وقال: "لا بد من بحث هذه المسائل لتسهيل حركة رجال الأعمال والسياح بين كلا البلدين".
وأوضح أن "المملكة العربية السعودية تقدم تسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال الروس، فهناك أربع تراخيص تجارية أعطيت للشركات الروسية وسيكون هناك استثمار متبادل".
وتابع: "صندوق الاستثمارات العامة للمملكة هو صندوق الاستثمار المباشر، وتم وضع مبلغ 10 مليار دولار للمساعدة في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، ونحن نأمل أن نشهد نتائج لهذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين على أرض الواقع في أسرع وقت".
وفيما يتعلق بمشروع رؤية 2030، قال الكريديس "هو تحول وطني" لافتا إلى أن روسيا عليها أن تكون جزءا هاما من هذا المشروع، كما دعا رجال الأعمال الروس على المشاركة الفعالة فيه.
ولفت الكريديس إلى أن هناك مشاريع قادمة بين شركة أرامكو السعودية وشركات التفط الروسية مثل لوك أويل وغازبروم، مشيرا إلى أن الاقتصاد الروسي والاقتصاد السعودي متشابهان، فكلاهما يعتمد على النفط والغاز والمعادن، ويجب على البلدين التعاون لتبادل الخبرات.
كما ذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة كانت قد أطلقت مبادرات جديدة، تحت عنوان (مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج)، تهدف إلى تحقيق الأمن المائي والغذائي في المملكة، ورفع كفاءة الخدمات المختلفة، مؤكدا رغبة المملكة في أن تكون روسيا أو كما أسماها "سلة العالم بالغذاء" إحدى الدول المستهدفة، وخاصة أن روسيا لديها أراضي زراعية شاسعة ووفرة بالمياه، وهذا يعتبر مرتكزا أساسيا لتعزيز للتعاون في هذا المجال بين البلدين.
