وأضاف المصدر، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 15 مايو/ أيار، فعلى سبيل المثال "التيار الصدري" أعتقد أنه لن يتساهل هذه المرة ويجب أن يكون المرشح لرئيس الوزراء من أعضاء التيار، ما لم يكن هناك تحالفات بين الكتل الأخرى "السنية – الكردية — الشيعية"، لتشكيل القائمة الأكبر، لأنه وفقا للدستور العراقي، والنظام الداخلي في البرلمان العراقي يمكن تشكيل تحالف بعد الانتخابات وأكبر التحالفات هي التي تكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.
وتابع المصدر، في تلك الانتخابات من مصلحة العراقيين أن يكون المرشح لتشكيل الحكومة من أحد الأحزاب التي لم تجرب من قبل في رئاسة الحكومة، فعلى سبيل المثال "حزب الدعوة" منذ عام 2003 وحتى الآن تسلم عدد من الدورات الانتخابية وشكل الحكومات التي أتت بالكثير من المشاكل والتي لم تخدم المواطن أو الصف الوطني وإعادة البناء والاستقرار في العراق، لذلك أتصور أن التيار الصدري سيحاول هذه المرة التحالف مع الكتلة السنية والكردية من أجل أن يقود المشهد العراقي خلال المرحلة المقبلة، إلا إذا كانت هناك ضغوطات خارجية دولية تفرض عودة حيدر العبادي إلى رئاسة الحكومة.
ولفت المصدر، إلى أن وجود المالكي على رأس الحكومة هو أمر مستبعد كليا، أما العبادي فلدية بعض الفرص، ووفقا للتسريبات التي وصلت إلينا فإن "التيار الصدري" عازم على ترشيح أحد المسؤولين المحليين في المحافظات التي يشكل التيار الصدري غالبية فيها، وهنا يمكننا القول أن الوجوه قد تتغير في بغداد في هذه المرحلة.
