وأوضح الجبوري أن من بين هذه الوسائل "إجراء العد والفرز العشوائي وإحالة القضايا الجنائية إلى الجهات المختصة في الحالات التي شابها سوء التصرف وتزويد الكيانات السياسية بصورة ضوئية للنتائج، والتأكد من عملية مطابقة البيانات المرسلة، والطلب من الهيئة القضائية للانتخابات التعامل مع الطعون بإمعان وحيادية، وقيام اللجنة القانونية بمتابعة العملية الانتخابية وما رافقها من إشكالات تم ذكرها من قبل بعض الأطراف، فضلاً عن متابعة ما جرى في انتخابات محافظة كركوك وكوتا المسيحيين".
وكان من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، صباح اليوم السبت، جلسة طارئة بطلب من 81 نائبا لمناقشة العملية الانتخابية وما رافقها من شكوك بحدوث عمليات تزوير، إلا أن الجلسة تحولت إلى "تداولية " لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها.
وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 أيار/مايو الجاري، بنظام التصويت الإلكتروني الذي يطبق للمرة الأولى في البلاد.
وخسر الجبوري مقعده في الانتخابات البرلمانية، للمرة الأولى منذ عام 2005 عندما فاز بعضوية أول برلمان عراقي يتشكل بعد الغزو الأمريكي للبلاد.
وتنافس في هذه الانتخابات 23 تحالفا، و45 حزبا، 19 مرشحا مستقلا، بإجمالي 6990 مرشحا مصادقا عليهم من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
ويتكون البرلمان العراقي من 329 مقعدا بينها 9 مقاعد مخصصة للكوتا (الأقليات)، بينها 71 مقعدا للعاصمة بغداد، وتوزع المقاعد بين الرجال والنساء، بحسب الإحصائيات السكانية لمحافظات البلاد.
وتصدرت قائمة "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر نتائج الانتخابات بنحو 58 مقعدا، تلاه تحالف الفتح بقيادة هادي العامري بنحو 47 مقعدا، ثم النصر بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي بنحو42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف الوطنية الذي يشارك فيه الجبوري بزعامة إياد علاوي على 21 مقعدا فقط.
