وأضاف حمزة في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أنه على الرغم من مرور عام على المجزرة لم يعلن عن تقديم الجناة إلى المحاكمة حتى الآن، على الرغم من معرفتهم ووضوح هويتهم في الصور والفيديوهات التي ظهرت خلال ارتكاب المجزرة.
وتابع أن "القضية لها أبعاد خطيرة والصمت عليها يعد جريمة، خاصة أنها اشتركت بها عناصر أجنبية مسلحة تشادية وهو ما يشير إلى خطورة الوضع في الجنوب الليبي، وعدم محاسبة الجناة يزيد الأوضاع تدهورا".
واستطرد:
بالرغم من تشكيل المجلس الرئاسي للجنة تحقيق في ملابسات حادثة الاعتداء على قاعدة براك الشاطئ برئاسة وزير العدل المفوض بقرار يحمل رقم 29 /2017، إلا أن الجناة يتمتعون بالحصانة وعدم تقديمهم للعدالة، وأنه يسهم في الترسيخ المعلن للإفلات من العقاب وتقويض لسيادة القانون والعدالة وأسقاط لحقوق الضحايا والمتضررين مما يشجع علي ارتكاب المزيد من الجرائم اللاإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا.
وكان العميد أحمد المسماري نشر بيانا على صفحة القيادة على موقع التواصل الاجتماعي قال فيه: "تحل اليوم الذكرى الأولى للهجوم الغادر على قاعدة براك الشاطئ الجوية، والتي قامت به مجموعة مسلحة من تنظيم القاعدة، هاجمت المكان تحت راية وبقرار من وزارة الدفاع في ما تسمى حكومة الوفاق في عملية أسمتها عملية تحرير قاعدة براك الشاطئ".
في ذات الإطار جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، مطالبتها لمكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية، ولمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بسرعة إرسال فريق تحقيق دولي لتحقيق في هذه المجزرة البشعة —حسب وصفها- وذلك نتيجة لعدم وجود جدية في إجراء تحقيقات من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومكتب النائب العام في ليبيا والسلطات الليبية، باعتبار هذه الجريمة تعد جريمة حرب مكتملة الأركان وتدخل ضمن الاختصاص التكميلي والولاية القانونية للمحكمة الجنائية الدولية، وفقا لما نص علية القانون الدولي الإنساني ومعاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد ثبوت عدم قدرة وجدية السلطات الليبية على الاضطلاع بمهمة التحقيق أو المقاضاة وفقا لنص المادة 17 من معاهدة روما التأسيسية للمحكمة، "حسب بيان اللجنة".
وكان مقر قيادة اللواء 12 التابع للجيش الوطني الليبي في الشرق تعرض لهجوم عنيف في قاعدة براك الشاطئ يوم 18مايو/أيار 2017 تخللته عمليات قتل وتصفية جسدية للجنود بالإضافة إلى مدنيين، مما أثار حفيظة المجتمع الدولي حينها، وطالبت عدة مؤسسات حقوقية بضرورة إحالة مرتكبيها للجنائية الدولية.
