واشنطن — سبوتنيك. وجاء في المرسوم الرئاسي: "يمنع شراء ديون الحكومة الفنزويلية، بما في ذلك الذمم الحسابات المستحقة القبض".
وأشار إلى أن "المرسوم الحالي يمنع أي حوالات لشراء الدين الحكومي لفنزويلا وهذا يشمل كافة الحسابات المستحقة القبض المرتبطة بالأمريكيين أو الأشخاص المتواجدين في الولايات المتحدة، وكذلك دين شركة النفط الحكومية".
ويحظر أيضا استخدام ضمانات أي التزامات ديون لفنزويلا وأسهم في أية شركات أو منظمات تتجاوز حصة الحكومة الفنزويلية 50 في المئة.
واليوم الاثنين، أكد المجلس الوطني للانتخابات في فنزويلا فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت الأحد.
يشار إلى أنه في أواخر عام 2017، وسعت الولايات المتحدة قائمة العقوبات ضد فنزويلا لتشمل تسعة أشخاص، بمن فيهم كبار المسؤولين.
وقبل ذلك فرض الرئيس الأمريكي عقوبات جديدة ضد فنزويلا، على خلفية الاحتجاجات في البلاد، هذا على الرغم من أن الولايات المتحدة كررت مرارا بأنها لا تستبعد فرض عقوبات جديدة ضد فنزويلا، بما في ذلك ضد قطاع النفط في البلاد من حيث مبيعات النفط الخام أو المنتجات المكررة.
