القدس — سبوتنيك. وقال بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء 22 مايو / أيار، إن إسرائيل ترى أن التوجه الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية، يشكل خطوة ساخرة لا أرضية قانونية لها، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يستغلون المحكمة لأغراض سياسية بدلا من العمل على استئناف العملية السلمية مع إسرائيل.
وتابع البيان: "المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك أي صلاحية بما يخص الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، ولأن السلطة الفلسطينية ليست دولة".
وجاء في البيان أن إسرائيل تتوقع من المحكمة الجنائية الدولية ومن مدعيتها العامة عدم الاستسلام للضغوط الفلسطينية، وأن تقف بحزم ضد المحاولات الفلسطينية المتكررة لتسييس المحكمة وإبعادها عن أهدافها الحقيقية".
وأكد البيان أن إسرائيل تعمل وفقا للقانون الدولي ووفقا لآليات قانونية مستقلة تناسب دولة ديمقراطية.
وأضاف المالكي: "في ظل تكثيف الجانب الإسرائيلي لجرائمه، كالتوسع في الاستيطان، وغياب حقوق الإنسان، يجب أن يحاسب الإسرائيليين، الذين يقومون بازدراء أرواح الفلسطينيين البريئة"، متابعا: "نواصل تعاوننا مع المحكمة الجنائية الدولية لإجراء التحقيقات اللازمة".
واستطرد المالكي: "حدة الوضع الآن تتطلب منا فتح تحقيق بحق إسرائيل"، مشيرا إلى أن أمر إحالة الملف للتحقيق بيد المدعية العامة".
وكانت دولة فلسطين، بصفتها عضوا في ميثاق روما الأساسي، وقعت على إحالة الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، بحيث تغطي الجرائم الإسرائيلية في الماضي والحاضر والمستقبل، التي تتعلق بالنظام الاستيطاني غير الشرعي في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية.
