أمستردام — سبوتنيك. وقال المالكي في مؤتمر صحفي بلاهاي بعد لقائه المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، إن "دولة فلسطين تطلب إجراء تحقيق دولي في انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين"، موضحا "أنهيت لقاءً مع المدعية العامة للجنائية الدولية لإحالة ملف انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى محكمة الجنائية الدولية".
وأضاف المالكي "في ظل تكثيف الجانب الإسرائيلي لجرائمه، كالتوسع في الاستيطان، وغياب حقوق الإنسان، يجب أن يحاسب دون حصانة للإسرائيليين الذين يقومون بازدراء أرواح الفلسطينيين البريئة"، متابعا "نواصل تعاوننا مع المحكمة الجنائية الدولية لإجراء التحقيقات اللازمة".
ولفت وزير الخارجية الفلسطيني إلى أن:
الفترة الزمنية للتحقيقات هي من لحظة التوقيع مع المدعية العامة للبدء بالبحث والتحقيق في الأحداث منذ حزيران/يونيو 2014 حتى المستقبل أيضا.
فيما اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، نقلته هيئة البث الإسرائيلي الرسمية، اليوم الثلاثاء "السلطة الفلسطينية، بـ "استغلال المحكمة لأغراض سياسية، بدلا من العمل على دفع المفاوضات السلمية".
وقال المالكي في المؤتمر الصحفي إن "حدة الوضع الآن تتطلب منا فتح تحقيق بحق إسرائيل وأمر إحالة الملف للتحقيق بيد المدعية العامة".
وتابع المالكي:
قدمنا لهذه المحكمة اكثر من تقرير دولي فيه تفاصيل عن الانتهاكات والجرائم تعاونا كل التعاون، ولكن لم يحدث شيئا، استمرت إسرائيل بأفعالها حتى هذه اللحظة، وكأنها محمية تجاه أي ضغوط خارجية خاصة خلال التصعيد الأخير منها.
وكانت دولة فلسطين، بصفتها عضوا في ميثاق روما الأساسي، وقعت على إحالة الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، بحيث تغطي الجرائم الإسرائيلية في الماضي والحاضر والمستقبل، والتي تتعلق بالنظام الاستيطاني غير الشرعي في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية.
كانت حركة "حماس" دعت إلى الخروج في مسيرات العودة تزامنا مع ذكرى النكبة، والاحتجاج على نقل السفارة الأمريكية إلى قدس، حيث توجه آلاف الشباب الفلسطيني من غزة نحو الشريط العازل مع إسرائيل، مما أسفر في اشتباكات مع الشرطة والجيش الإسرائيلي، وأدى إلى مقتل ما يزيد عن 60 فلسطينيا وجرح الآلاف.
