وأشار الحرباوي في حديث مع راديو "سبوتنيك" إلى أن المجتمعين اتخذوا قرارا بإبعاد الحكومة عن التجاذب السياسي، لأنها أصبحت غير معنية بالاستحقاقات الانتخابية القادمة وتم طرح كل هذا على رؤساء الأحزاب الذين تحدثوا حول ضرورة التغيير الشامل أو الجزئي ومن خلال كل الاقتراحات المقدمة رأت اللجنة أن يتم تغيير كلي للحكومة.
وعلت مطالبات تونسية برحيل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، التي تسملت مهام عملها في أغسطس 2016، تطبيقا لوثيقة قرطاج التي أطلقها الرئيس التونسي باجي قائد السبسي ودعمتها منظمات وطنية في مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل وقد تبقى على الحكومة مع إجراء بعض التغييرات الوزارية حتى انتهاء مدتها في نهاية 2019 وذلك في محاولة لتحريك الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وأشار إلى أن "هناك أزمة اقتصادية حادة، وتعمقت مع وجود هذه الحكومة، لذلك يجب إدخال تغيير حتى يمكن تنفيذ وثيقة قرطاج للخروج من هذه الأزمة التي طالت الاقتصاد التونسي".
وتابع: "ما يحدث ليس معنيا بالشخصيات إنما معني بالأداء ولذلك ليس هناك فساد"، قائلا إن من "لديه ملفات فساد فليقدمها للقضاء".
من جانبها قالت آسيا العتروس الإعلامية التونسية، إن هناك "تناقضا واضحا بين الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج والأمر في مرحلة الغموض، فالشارع التونسي في حيرة من أمره تجاه التصريحات المتناقضة فالناطق باسم رئيس حزب "نداء تونس" يقول إنه لا قرار بشأن الشاهد بينما هناك من يقول إن الرئيس السبسي يريد إقالته".
وأوضحت في تصريحات لبرنامج "في العمق" عبر راديو "سبوتنيك" أن المشهد غامض ولا أحد يعرف تشكيلة الحكومة الجديدة في ظل غياب حلول استراتيجية أو خطة واضحة تسيطر على المشهد المرتبك.
وأشارت العتروس إلى أن المواطن يشكو من البطالة وارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية الطاحنة، ما يدعو إلى وضع خطة في المرحلة المتبقية من عمر الحكومة لأن الأمور تحتاج إلى رؤية واضحة.
منوهة إلى أن "القرار النهائي يعود للرئيس السبسي بينما ابنه هو المتحكم في حزب "نداء تونس" مشيرة إلى أن هناك أسماء مطروحة قد تحل محل الشاهد مثل وزير الدفاع السابق وهو شخصية وطنية وهناك خليل العشيوي وهو مطروح من قبل السبسي والساعات القادمة ستظهر القرار النهائي بإبعاد الشاهد أو بقائه.
وأشار عضو مجلس النواب التونسي القيادي في حركة "تونس أولا"، خميس قسيلة إلى أن ذلك يعبر عن هشاشة الانتقال السياسي للمؤسسات وما يمس حياة الناس الاجتماعية والاقتصادية، والفشل تتحملة جميع الحكومات بعد الثورة.
وأكد أن حكومة الشاهد أطلت بوثيقة قرطاج التي جاءت فضفاضة ومن هنا انتقل الانحراف الذي يتحملة رئيس الدولة السبسي، وأصبح رئيس الحكومة لديه طموحات وفشل في تحقيق تعهدات بوجود رؤية لإصلاحات عاجلة تجاة المواطن التونسي حيث زادت الأوضاع خطورة.
وقال إن يوسف الشاهد "أصبح من الماضي مع السؤال هل هناك اتجاه إلى الإصلاحات الاقتصادية والقضاء على الفساد لأن التونسيين يفتقدون للقيادة الوطنية التي لديها رؤية اقتصادية تعيد الأمل".
