ووفقاً لصحيفة "الشرق" القطرية، فقد تبنى مجلس الوزراء القطري، مشروع قانون خاص بتنظيم قواعد دخول وخروج الوافدين إلى قطر وإقامتهم على أراضيها.
وذكرت الصحيفة، أن إقرار مشروع القانون جرى خلال جلسة للحكومة انعقدت في الديوان الأميري وترأسها عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء "وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى"، دون الكشف عن مضمون التشريع الجديد.
وجرى إقرار المشروع بعد أن قامت الحكومة القطرية بحملة تفتيشية كبيرة على مدى شهر كامل أسفرت عن ضبط 3414 مخالفا لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والقوانين الأخرى ذات الصلة يوم 15 مايو/أيار.
ويقيم على أراضي قطر، حسب إحصائية رسمية نشرتها الحكومة في وقت سابق، أكثر من مليوني وافد، فيما يبلغ عدد المواطنين في البلاد 313 ألفا.
