أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون لقاءات مع القوى النيابية في قصر بعبدا ببيروت، لاختيار رئيس للحكومة، والتقى كذلك زعيم "كتلة المستقبل" سعد الحريري.
فيما أكدت النائبة بهية الحريري باسم "كتلة المستقبل" تسمية الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة، ودعت الرئيس عون في لقائها معه إلى منح المرأة اللبنانية حصة في الحكومة المقبلة.
أما وزير الخارجية الحالي في حكومة تصريف الأعمال النائب جبران باسيل، فقد أعلن باسم تكتل "لبنان القوي" اختيار الحريري لرئاسة الحكومة وقال: "موقفنا طبيعي ينسجم مع نتيجة الانتخابات التي أعطت تيار المستقبل الصفة التمثيلية الأوسع والأكبر ضمن المكون الذي يمثله".
بدورها أعلنت "كتلة نواب الأرمن"، التي تضم هاغوب بقرادونيان وهاغوب ترزيان والكسندر ماطوسيان، تسمية الحريري لتشكيل الحكومة القادمة.
فيما سمّت كتلة "ضمانة الجبل" برئاسة النائب طلال أرسلان رئيس الحكومة سعد الحريري لقيادة الحكومة "العتيدة".
وتحفظت كتلة "الوفاء والمقاومة" عن تسمية أحد لرئاسة الحكومة وأكدت استعدادها للمشاركة في الحكومة المقبلة.
أما النائب تيمور جنبلاط فقد أكد اختيار كتلة "اللقاء الديموقراطي" للحريري لرئاسة الحكومة، متمنيا الإسراع في تشكيلها.
وكانت الاستشارات النيابية انطلقت عند الساعة العاشرة صباحاً في القصر الجمهوري من أجل تسمية رئيس الحكومة المكلف.
والتقى الرئيس اللبناني قبيل بدء الاستشارات سعد الحريري بصفته رئيس حكومة تصريف الأعمال. وقال الحريري في تصريح مقتضب إن اللقاء كان بروتوكوليا مضيفاً أنه سيترك التسمية لكتلة المستقبل.
وعشية الاستشارات دعا عون خلال إفطار في القصر الجمهوري إلى الإسراع في تأليف حكومة وحدة وطنية بعد تكوين السلطة التشريعية.
وكان انتخب المجلس النيابي اللبناني الجديد النائب نبيه بري رئيسا له لولاية جديدة، كما انتخب النائب إيلي فرزلي نائبا لرئيس مجلس النواب بحصوله على 80 صوتاً، إضافة الى أعضاء هيئة مكتب المجلس.
ونال بري 98 صوتاً من أصل 128 نائبا ليتبوأ منصب رئيس مجلس النواب للمرة السادسة، حيث شغل هذا المنصب منذ العام 1992، أي منذ أول انتخابات تشريعية عرفها لبنان بعد توقيع اتفاق الطائف وانتهاء الحرب.
يقول الكاتب والمحلل السياسي جوني منير في حديث لبرنامج"نافذة على لبنان" بشأن مدة تشكيل الحكومة اللبنانية، إما أن يكون هناك حكومة سريعة أو تكون هنالك فترة طويلة قبل تأليفها، ليس هناك مسألة وسطية، فتشكيل الحكومة يمكن أن يبدأ من الان لفترة شهر حد أقصى، أو أن ذلك سيعني الذهاب إلى أمد طويل سيتجاوز 6-7 أشهر ،لكن أرجح الخيار الأول.
ويشير منير إلى أن مضمون البيان الوزاري، متفق عليه ولن يكون هناك نفس العبارات التي كانت في البيان السابق،لكن سيكون في نفس الروحية،وهذه المسألة محسومة وقد اتفق عليها.
لكن فيما يخص التحديات التي تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة، منها إمكانية الدخول في محاربة الفساد، وموضوع النازحين السوريين وكيفية التواصل مع الحكومة السورية وحل هذه المشكلة، بالإضافة إلى موضوع الاستراتيجية الدفاعية الجديدة، ولا أحد ينتظر قرارات عملية وسريعة بهذا الحوار الذي يمكن أن يبدأ ويحرك هذا الملف،لكنه مرتبط بالدرجة الأولى في التطورات الإقليمية. لكن لن يكون هناك تغييرات جذرية كبيرة في عمل وسياسة الحكومة، بل سيكون هناك استمرار للسياسة السابقة، مع بعض التعديلات ، ولن تحدث انقلابات دراماتيكية كما يعتقد البعض.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
