وأوضح عبد الجواد، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن شرطة الآثار والسياحة الإيطالية لم تنته بعد من التحقيقات بشأن القطع الاثرية التي ضبطتها، وأنه لا يوجد موعد محدد لعودة القطع الأثرية في الوقت الراهن.
وأضاف "الجانب الإيطالي يجرى تحقيقاته بشأن الواقعة، التقدير الأولي لعدد القطع الأثرية 118قطعة مصرية من بين الـ23700 قطعة التي ضبطت، وأن الجانب المصرية تأكد من أثرية القطع وخضوعها للقانون المصري".
وتابع عبد الجواد "الجانب المصري ينتظر انتهاء التحقيقات في إيطالا لاتخاذ الخطوات اللازمة لعودة الآثار المصرية الموجودة هناك، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضبط المتورطين في عملية التهريب ومعاقبتهم، خاصة أن الآثار المهربة تنتمي إلى فترة زمنية مختلفة وناتجة عن الحفر خلسة".
وأكد أنه لا يوجد حصر بعدد القطع الآثرية المهربة في الخارج، وأن الإدارة تتابع كافة الآثار التي تظهر في الخارج إما عن طريق الضبط في الموانئ والمطارات، أو المزادات التي تعرض على مواقع التواصل الاجتماعي وأنها تتخذ كافة التدابير اللازمة لعودتها.
وكانت الوزارة قالت، في بيان لها حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن شرطة مدينة نابولي بإيطاليا ضبطت حاويات تحتوى على قطع أثرية تنتمى لحضارات متعددة، من بينها قطع أثرية تنتمى للحضارة المصرية القديمة.
وأوضح رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار أن وزارة الخارجية المصرية، ممثلة في السفارة في روما، أخطرت وزارة الآثار المصرية عن عملية ضبط هذه الحاويات، وعلى الفور تم تشكيل لجنة متخصصة لفحص صور القطع المضبوطة والتأكد من أثريتها وانتمائها للحضارة المصرية القديمة، وذلك لموافاة السلطات الإيطالية المختصة بها كخطوة أولى في إجراءات عملية استرداد هذه القطع التي يبدو أنها قطع نتجت من الحفر خلسة والغير شرعي نظرا لكونها ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
و أشار إلى أن القطع تتكون من مجموعة من الأواني الفخارية من حقبات زمنية مختلفة وأجزاء من توابيت وعملات، وقطع قليلة تنتمى للحضارة الإسلامية.
أكد عبد الجواد أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والسلطات الإيطالية المعنية للعمل علي استرداد هذه القطع وعودتها مرة أخري إلي مصر.
