وقال ممثل الحركة الشعبية في مفاوضات السلام بأديس أبابا، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن "الإيجاد" تقدمت بمبادرة جديدة لإقامة السلام في جنوب السودان تتضمن بندي تقاسم السلطة والترتيبات الأمنية، وتم رفض تلك المبادرة من جانب الحركة الشعبية المعارضة، التي اعتبرت أن هذا المقترح يبقي على النظام القائم، الذي تسبب في كل تلك المشاكل.
واعتبرت الحركة الشعبية أن مبادرة تقسيم السلطة بتلك النسب سوف يزيد من سيطرة السلطة القائمة، التي فشلت في إدارة البلاد خلال السنوات الماضية ويؤدي إلى تدهور الأوضاع وتعقدها بصورة أكبر من ذي قبل.
وتابع المتحدث باسم الحركة الشعبية، أن المعارضة طرحت نظام الحكم الفيدرالي في المرحلة الانتقالية وهو ما لم يتم مناقشته على مايبدو، علاوة على ذلك فإن الحكومة في العاصمة "جوبا" نقضت كل الاتفاقات وقامت بعمل تقسيم إداري جديد أوصل عدد الولايات إلى 32 ولاية يدلا من 10 ولايات في الاتفاق السابق.
وجاءت الولايات الجديدة عن طريق قيام الحكومة بنزع أراضي من باقي مناطق جنوب السودان، وأعطت ما يقرب من 43 في المئة، من أراضي جنوب السودان إلى قبيلة "الدنجا" وهى قبيلة الرئيس سلفاكير.
