القاهرة — سبوتنيك. ويهدف مشروع القانون إلى توفير الحماية القانونية للخصوصية الشخصية، التي تعتبر حقا أساسيا كفله دستور البلاد، وعليه ينبغي حمايتها، وفق ضمانات، بحسب صحيفة "الأيام" البحرينية.
وقالت رئيسة اللجنة التشريعية دلال الزايد: "لا يوجد خلاف على أن العملية التشريعية تحتاج وقت للتعديل أو الحذف، فهذا القانون من أهم القوانين، التي وضعت لكفالة حماية حقوق الأفراد"، مشيرة إلى أن هناك عدد من الدول وضعت قانون يتشابه في المضمون".
ورأت الزايد أن مشروع القانون يتسق مع المبادئ الدولية في مجال حماية البيانات الشخصية، ويستكمل المنظومة التشريعية المتعلقة بتطوير حماية البيانات الشخصية.
يأتي ذلك، في ضوء انتشار استخدام الوسائل الإلكترونية لتحرير وتبادل المستندات والمعاملات، والتهديد المحتمل للحياة الخاصة والحريات الشخصية.
