وقال زحالقة، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الأربعاء 30 مايو/ أيار، إن الهدف الفعلي لهذه المؤسسات هو خدمة "الشعب اليهودي" من خلال مكانتها القانونية الخاصة، بحيث تستطيع الدولة عبرها تقديم خدمات ومنح امتيازات لليهود فقط والادعاء في نفس الوقت أن هذه منظمات مستقلة، وليست ذراع للدولة، وهي كذبة كبيرة، والحقيقة أن المكانة القانونية لهذه المنظمات هي من أهم الأدوات، التي تستغلها الدولة لفرض سياسة التمييز والفصل العنصري.
وتابع جمال زحالقة: "أحيانا ليس من الواضح ما إذا كانت هذه المنظمات أداة بيد الدولة أم أن الدولة هي أداة بيدها، وفي كلتا الحالتين النتيجة واحدة وهي تطبيق سياسة كولونيالية عنصرية، ترتكز على سلب الأرض من العرب ومنحها لليهود، وبناء وتطوير بلدات لليهود فقط، وإذا لم يكن هذا نظام فصل عنصري "أبرتهايد"، فكيف يتم تعريف ذلك إذا".
وأضاف زحالقة: "سياسة الكيرن كييمت العلمانية، التابعة تاريخيا لتيار حزب العمل، التي تمنع بيع أو تأجير الأرض، التي استولت عليها للعرب أسوأ من حاخامات صفد الذين أصدروا فتاوى تحرم تأجير البيوت للطلاب العرب."
وشدد عضور الكنيست الإسرائيلي، على برنامج التجمع، الذي ينص على الغاء كافة أشكال التمييز وتحويل الدولة إلى دولة لجميع مواطنيها، مضيفا: "لسنا بصدد سياسة "فصل عنصري" بل نظام "أبرتهايد" من أهم ركائزه وجود منظمات مدعومة من الدولة، ولها مكانة قانونية خاصة ومن خلالها يجري تطبيق التمييز العنصري الكولونيالي.
ولفت زحالقة إلى أن المكانة الخاصة الممنوحة لهذه المؤسسات نابعة من أيديولوجيا صهيونية عنصرية، تقوم على التمييز والفصل العنصري بين المواطنين، وهذا يتناقض مع أهم مبادئ الديمقراطية وهو المساواة بين المواطنين وتوفير الخدمات والتعامل مع كل المواطنين على هذا الأساس.
وقال جمال زحالقة: "إن كان أعضاء الكنيست مع المساواة فعليهم أن يكونوا ضد المكانة القانونية لهذه المؤسسات، وإلا فإنهم ضد المساواة".
ولفت زحالقة إلى أن موقف المنظمات الدولية يشير إلى أن وجود هذه المؤسسات يتناقض مع مواثيق حقوق الإنسان ومع المعاهدة الدولية بخصوص الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، حيث قامت الأمم المتحدة عام 1998 بالإعراب عن قلقها حول استمرارية وجود هذه المؤسسات، التي تقوم بالسيطرة على غالبية الأراضي في الدولة لخدمة اليهود على حساب العرب.
وألمح عضو الكنيست الإسرائيلي إلى رد الوزيرة إييلت شاكيد، على مقترح القانون، الذي أشاد بما اسمته "الدور التاريخي للمؤسسات القومية اليهودية"، مضيفة: "هذه الدولة ستبقى يهودية لألف عام مقبل، والحكومة ترفض، باشمئزاز هذا القانون".
