وبهذا الصدد اعتبر الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة أن إطلاق دورة التراخيص خطوة كبيرة في هذا المجال، لأن مراسيم النفط فعلياً تم إقرارها في أوائل العام 2017، وبالتالي يعتبر الوصول لهذه المرحلة إنجازا.
ولفت عجاقة إلى أن هناك مشكلة تصدير الغاز من لبنان إلى الخارج، وقال:"التصدير صعب جدا، لأن الغاز بمعظمه سيصدر إلى الخارج، بما أن اقتصاد لبنان لا يتعلق بالغاز بينما يتعلق بالنفط مباشرة".
وأشار إلى أن "تصدير الغاز ليس سهلاً لأنه لا يوجد آليات للتصدير، وخطوات التصدير تتطلب عملية تسييل الغاز بواسطة بواخر تكون موجودة في البحر، أو بواسطة مواقع على البر، والحلول هي باستقدام بواخر لتسييل الغاز ويوضع في البواخر وينقل إلى الخارج، لأنه لا يوجد أنابيب غاز في البحر ليصدر منها إلى الخارج، وهذا مكلف كثيراً".
وحول استفادة الاقتصاد اللبناني من هذا الملف قال عجاقة:"الاستفادة الأولى للاقتصاد اللبناني من ملف النفط هي الاستثمارات ومع ما يتطلب ذلك من تأمين بنية تحتية وبنية خدماتية للمستثمرين، ويجب التنويع بالماكينة الاقتصادية، ما يتطلب استثمارات متنوعة، وقد فتح مؤتمر "سيدر 1" الباب أمام هذه الاستثمارات، وبدأ "سيدر 1" باستثمارات البنى التحتية ونحن بانتظار الاستثمار بالقطاعات الأخرى من صناعة وتجارة وإلى ما هنالك لأنها كلها قطاعات داعمة لاستخراج النفط".
وأوضح عجاقة أن الفائدة الفعلية المالية لن تكون قبل 9 — 10 سنوات وستذهب إلى الصندوق السيادي، حتى لبنان لن يستطيع الاستفادة إلا من عائداتها.
وختم:"شروط التنقيب واستكشاف النفط في البحر أكيد ستتغير للأفضل بالأسابيع والأشهر القادمة".
وكان لبنان قد منح تراخيص لاستكشاف النفط والغاز قبالة سواحل لبنان لثلاث شركات: "نوفاتيك" الروسية و"إيني" الإيطالية و"توتال" الفرنسية.
