عمر الرزاز... تعرف على رئيس الوزراء الأردني الجديد

ونشر الموقع الرسمي لمجلس الوزراء الأردني، السيرة الذاتية لرئيسه الجديد، الحاصل على دكتوراة من جامعة هارفارد في التخطيط بتخصص فرعي في الاقتصاد، كما حصل على درجة ما بعد الدكتوراة من كلية الحقوق بالجامعة ذاتها.

وشغل الرزاز عدة من المناصب أهمها: وزير التربية والتعليم في الحكومة المستقيلة، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، ورئيس لجنة تقييم التخاصية (الخصخصة)، ورئيس مجلس الأمناء في صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، ورئيس منتدى الاستراتيجيات الأردني.

وقاد الرزاز الفريق الوطني المسؤول عن إعداد استراتيجية التوظيف الوطنية 2011-2012، كما شغل منصب المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن (2006-2010)، ومدير مكتب البنك الدولي في لبنان 2002-2006، وتشمل خبرته في البنك الدولي مجالات تنمية القطاع الخاص وتمويل البنية التحتية.

وعمل رئيس الوزراء الأردني الجديد، أستاذا مساعدا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في برنامج التنمية الدولية، وبرنامج التخطيط الإقليمي، وكذلك عضوا في العديد من مجالس إدارة المنظمات الخاصة والمنظمات غير الربحية، ولديه عدد من المنشورات في المجلات المحكمة.

وتتضمن الدول التي زارها خلال عمله في البنك الدولي: روسيا وأوزبكستان وتركمنستان وأستونيا وروسيا البيضاء ومقدونيا وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار وإفريقيا الوسطى والمملكة العربية السعودية واليمن وإيران ولبنان والأردن.

وكان نحو 43 عضوا في مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) وجهوا رسالة للملك عبد الله الثاني، ناشدوه فيها بإقالة حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي؛ على خلفية ما تشهده البلاد من احتجاجات واسعة جراء إقرارها مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل أواخر الشهر الماضي.

ويشهد الأردن منذ أربعة أيام احتجاجات عارمة، عمت أرجاء البلاد؛ بعد أن أقرت الحكومة في 21 مايو/أيار الماضي، مشروع قانون معدلً لضريبة الدخل، وأحاله إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) لإقراره.

وتزايدت الاحتجاجات لا سيما في محيط مقر رئاسة الوزراء في عمّان ومختلف محافظات المملكة، وشهدت منطقة "الدوار الرابع" حيث مقر الرئاسة تطويقا أمنيا كثيفا.

وتضاعفت أعداد المحتجين، وسط هتافات مطالبة بسحب قانون الضريبة وإسقاط  حكومة الملقي وحل مجلس النواب، واستدعى العاهل الأردني المقلي للمثول أمامه، قبل أن يقدم الاخير استقالته اليوم.

وينص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.

ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلا من 12 ألفا (نحو 17 ألف دولار).

كما يعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

وتفرض ضريبة بنسبة 5 في المئة على كل من يتجاوز دخله (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، والتي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل.

كما يزيد مشروع القانون الضرائب المفروضة على شركات التعدين والبنوك والشركات الماليّة وشركات التأمين والاتصالات والكهرباء بنسب تتراوح بين 20 و40 بالمائة.

وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات على مشروع القانون لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار).