وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن البروفيسور هليفي يعتقد أن الوضع القانوني للمناطق التي كانت واقعة تحت الانتداب البريطاني من المناطق والمدن الفلسطينية أسهل بكثير من الوضع القانوني لهضبة الجولان السورية المحتلة، على اعتبار أن الجولان لم يكن جزءا من هذا الانتداب، ليحق لإسرائيل فرض السيادة على الضفة الغربية مقارنة بالجولان ـ على حسب قوله.
يشار إلى أن الفترة الماضية شهدت ورود مزاعم إسرائيلية تتعلق بوجود تفاهمات أمريكية حول فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الجولان، واعتباره جزءا من إسرائيل، وهو ما يتأكد، حتى الآن، في وقت تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، معلومات حول مفاوضات سابقة لنتنياهو في عام 2010 مع سوريا حول عودة أجزاء من الجولان إلى السوريين، مقابل الإبقاء على مناطق المستوطنات اليهودية ومناطق المياه في الهضبة، رغم نفي نتنياهو نفسه لهذه المعلومات.
