قرر البرلمان العراقي يوم الأربعاء إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة العد والفرز بعموم العراق، كما قرر البرلمان انتداب تسعة قضاة لادارة مفوضية الانتخابات، وصوت على إلغاء المادة 38 من قانون الانتخابات، وأن تلتزم المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي بعموم العراق وإلغاء العمل بجهاز تسريع النتائج.
وطالبت اللجنة، بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج لثبوت وجود "خروقات وعمليات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ فيها"، إضافة إلى إلغاء نتائج التصويت في المراكز والمحطات الانتخابية الخاصة بالنازحين في محافظات عدة.
وفي الأسبوع الماضي، صوت البرلمان على قرار يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإلغاء أصوات العراقيين في الخارج، والنازحين داخل المخيمات، بعد أن قالت إن عملية الاقتراع شابها تزوير وتلاعب.
وقرر البرلمان إلزام المفوضية بإجراء العد والفرز اليدوي لنسبة 10 في المائة من مراكز الاقتراع لضمان شفافية النتائج على خلفية الجدل الواسع المثار حول إمكانية التلاعب بالأجهزة المستخدمة في الانتخابات.
ورفضت المفوضية العليا للانتخابات، الانصياع لقرارات البرلمان، وقالت إنها "تنتظر رد المحكمة الاتحادية على قانونية قرارات البرلمان من عدمها بشأن إلغاء بعض نتائج الانتخابات، وإعادة فرز وعد 10 بالمائة من الأصوات يدويا".
ويشهد العراق جدلا واسعا على خلفية شكوك بحدوث عمليات تلاعب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 أيار الماضي، وسط مطالبات بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات.
ضيف برنامج الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" الكاتب والمحلل السياسي حمزة مصطفى يقول حول الموضوع:
"هناك توقيتات دستورية حاكمة لا يمكن تجاوزها، من أبرزها أن ولاية البرلمان العراقي تنتهي في الثلاثين من الشهر الجاري، وبالتالي فإن الحكومة العراقية بعد هذا التاريخ تصبح غير شرعية ولا يوجد سند دستوري لها ، فالدستور لم يتحدث عن حكومة تصريف الأعمال، ولذلك ينبغي أن يتم عمل كل شيء ضمن هذه المدة، وكان ينبغي أن تعلن نتائج الانتخابات بسرعة، كون عملية العد والفرز إلكترونية، حيث من المفروض أن يعقد البرلمان القادم الجلسة الافتتاحية في الأول من تموز ليتم انتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية."
وتابع مصطفى، " في ضوء التعديل الذي صدر يوم أمس من البرلمان لقانون الانتخابات بإعادة العد والفرز، قد يكون من الناحية الشكلية صحيح، لكن هذه العملية سوف لن تنتهي في هذه الفترة الدستورية، فقد يستمرالعد والفرز شهرين أو ثلاثة، وهذا يعني أننا بعد الثلاثين من الشهر الجاري سنكون أمام فراغ دستوري، وبالتالي سوف يصبح كل شيء في المجهول، فبعد الأول من تموز سوف تصبح الحكومة غير شرعية ولا يوجد لها سند في الدستور."
وأضاف مصطفى، " إذا ما فقدت الحكومة الشرعية بعد الأول من تموز، فلا نعلم ما سيؤول إليه الوضع، فهل سوف نكون أمام إنقلاب عسكرى، أو سوف تمدد الحكومة لنفسها دون غطاء دستوري، لذلك فإن المرحلة القادمة ستكون خطرة من هذا الجانب".
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
