وذكرت المجلة الألمانية أن جميل حسن هو أحد المستشارين المقربين من الرئيس السوري بشار الأسد وكان في خدمة والده حافظ الأسد أيضا، لافتة إلى أن "الادعاء يتهم حسن البالغ من العمر 64 عاما بالإشراف على بعض من أفظع الجرائم التي ارتكبتها أجهزة المخابرات السورية والتي تشمل تعذيب واغتصاب وقتل مئات الأشخاص على الأقل بين عامي 2011 و2013".
وأحجمت متحدثة باسم مكتب الادعاء العام الألماني عن التعليق على تقرير المجلة، لكن محاميا سوريا في مجال حقوق الإنسان يقيم في ألمانيا ويعمل لصالح المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان قال إن "السلطات أبلغت المركز بأمر الاعتقال".
وساعد المحامي أنور البني المركز على رفع دعاوى جنائية ضد حسن وقواته نيابة عن سوريين في ألمانيا، وقال: "هذا انتصار للعدالة، انتصار للعدالة الألمانية أولا، ولكن هذا أيضا انتصار للشعب السوري الذي سيستعيد ثقته في العدالة. نتمنى أن تكون مذكرة التوقيف القادمة للأسد".
وهذا هو أول أمر اعتقال يصدر في أية دولة ضد أحد كبار مساعدي الرئيس الأسد في الجيش أو المخابرات منذ اندلاع المظاهرات المناهضة لحكمه والحرب في سوريا ربيع 2011. وقالت "شبيغل" إن اتهامات أخرى موجهة لحسن تشمل "إعدام معتقلين سياسيين دون محاكمة".
وألمانيا والنرويج والسويد هي الدول الأوروبية الوحيدة التي تطبق الولاية القضائية العالمية في جرائم الحرب، مما يعني أن بإمكان هذه الدول إجراء محاكمات في جرائم ارتكبت في الخارج.
وفشلت مرارا محاولات ملاحقة مسؤولين سوريين قضائيا لأن سوريا ليست من الدول الموقعة على معاهدة "روما" المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. كما استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد محاولات لمنح المحكمة تفويضا لإقامة محكمة خاصة بسوريا.
