وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أن تونس دولة عريقة ودولة مؤسسات، وأنها ليست المرة الأولى التي يقال فيها مسؤول أو يتم تغييره وأن هذه الإجراءات تتم طبقا لأحكام الدستور.
وفيما يتعلق بتعديلات حكومية مرتقبة، أوضح أنه من السابق لأوانه الحديث عن تعديلات حكومة، خاصة وأن الخلاف بين الأطراف السياسية لم يحسم حتى الآن، وأنه من المرتقب استئناف الحوار من أجل التوافق على النقطة الخلافية، فيما يتعلق بالهندسة الاقتصادية ومن سينفذ هذه الإجراءات، وأن "النهضة" أكدت أن موقفها مع التغيير الجزئي مع بقاء يوسف الشاهد وإجراء التعديلات المطلوبة والضرورية حتى تتمتع الحكومة بالاستقرار من أجل استكمال مهامها.
وفيما يخص تعليق العمل بوثيقة "قرطاج 2" أوضح أن "النهضة" دعت كافة الأطراف للعودة إلى الحوار، ودعت رئيس الجمهورية لبذل المزيد من الجهد لاستئناف عمليات الحوار مرة أخرى، خاصة أنه كان قد علقها من أجل عودة الأطراف إلى مؤسساتها، وفتح المجال للمكونات الاقتصادية والاجتماعية بشكل أوسع.
وكان رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، قد أقال وزير الداخلية، لطفي براهم، بعد أيام من غرق مركب صيد كان يقل عشرات المهاجرين، جنوب شرقي البلاد، فيما كلف الشاهد وزير العدل، غازي الجريبي، بمهام وزير الداخلية مؤقتا.
في ذات الإطار أصدرت الحكومة بيانا لم تشر فيه إلى أسباب إقالة براهم، إلا أن مصادر أكدت لـ"سبوتنيك" أن الأمر يتعلق بعمليات الهجرة غير الشرعية وعدم النجاح في القضاء عليها.
وكانت السلطات قد أنقذت 68 شخصا من القارب المنكوب الذي راح ضحيته أكثر من 100، بينهم أفارقة الأسبوع الماضي.
