وقال الصدر لأنصاره في بيان: "على الجميع إطاعة الأوامر وعدم عرقلة هذا المشروع وتسليم السلاح من دون أي نقاش لأن دماء العراقيين أغلى من أي شيء آخر عندنا".
وعن امكانية تنفيذ هذه العملية، يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير ردايو "سبوتنيك" الدكتور معتز محي عبد الحميد:
"إن نداء نزع سلاح الفصائل المسلحة جاء متأخرا جدا، كون أن الأحزاب الدينية تملك الكثير من الأسلحة الموجودة في مقراتها ودور العبادة وفي مختلف الأحياء السكنية، وهو موضوع خاطئ، حيث تتعرض وفي كثير من الأحيان هذه الأسلحة إلى الانفجار بسبب الحرارة أو الحريق بسبب عمليات الخزن غير الطبيعية، كما حدث في عدة مناطق في بغداد، ولهذا الموضوع دلالة خطيرة جداً، يجب معها حصر السلاح بيد الدولة، ولكن جميع دعوات المتعلقة بهذا الموضوع من الصعوبة بمكان تطبيقها، إلا في حالة وجود نية صادقة لدى الأحزاب في تسليم أسلحتها."
وتابع عبد الحميد: "لا تستطيع وزارة الداخلية تنفيذ مثل هذه الأوامر المتعلقة بنزع السلاح، على الرغم من وجود قانون حصر السلاح وحظر إستخدامه صادر منذ سنتين، لكنه لم يطبق. فالأسلحة منتشرة كذلك لدى العشائر التي تستخدمها في النزاعات فيما بينها، وهو موضوع يدعو إلى القلق، كون أن هذه الأسلحة ترتكب بواسطتها الجرائم ويسقط بسبها الكثير من الضحايا وبدون رادع."
وأضاف عبد الحميد: "عسكرة الشارع العراقي موضوع ارتبط بأنظمة قديمة وأخرى حديثة، فأكثر الفصائل المسلحة اليوم تقوم باستخدام هذه الأسلحة ومن دون مراقبة، كونها كانت تؤدي واجب دفاعي متمثل بالقضاء على "داعش"، لكن يجب التهيؤ اليوم إلى صفحة جديدة تتضمن حظر استخدام هذه الأسلحة أو حملها. كما أن الحشد العشائري هو الآخر يمتلك الكثير من الأسلحة، ومما يؤسف له، لا توجد قوة أو إصرار لتنفيذ قانون حصر السلاح بيد الدولة، وإنما فقط دعوات."
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
