وتابع الناير، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم السبت 9 يونيو/حزيران 2018، أن عمليات تحويل النقد الأجنبي من الخارج تتشكل في عدة محاور، منها تحفيز المغتربين حتى يتم تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية لكي يستفيد منها الاقتصاد السوداني ويستفيد أيضا المغترب من خلال الحوافز التي سيحصل عليها من خلال الإعفاءات الجمركية والحصول على الوحدات السكنية وغيرها من الخدمات التي تقدمها الحكومة بآجال طويلة.
ومضى الناير: "يمكن إجازة القانون بعقوبات مشددة لا تمنع قضية حرية التعامل مع النقد الأجنبي بالشكل الذي يجعل المغتربين يحولون أموالهم عبر القنوات الرسمية، وبالتالي يجب أن يسبق هذا القانون سياسات تحفيزية ومشجعة، ولا أعتقد أن هذا القانون سيقضي على الفساد بصورة كاملة، فهو يستهدف تجار العملة ومن يتعاملون بالنقد الأجنبي خارج الدوائر الرسمية، و بالقطع لن يقضي بالكامل على الفساد ذي الوجوه المتعددة، للوصول للهدف المطلوب يجب تغيير عدد من السياسات وإعادة النظر في الجزء الآخر والتي طبقت منذ العام 2018، لأن نتائجها لم تلبي الأهداف التي تم سن تلك القوانين من أجلها، ودراسة السياسات التي تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة".
وعاشت السودان احتجاجات مطلع العام الجاري بسبب زيادة الأسعار، وأعلن مسؤول بحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان أن الدولة ماضية في سياسية جديدة للاقتصاد تعتمد على تحرير كامل للسلع الاستراتيجية على أن يتولى القطاع الخاص مهمة الاستيراد تلك السلع وأن يقتصر دور الحكومة على الإشراف من خلال القوانين واللوائح المنظمة للتجارة الحرة.
