وقال الربيعي، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، إن دخان الحريق ما زال لونه أبيض وننتظر توقفه لإخماد الحريق في مخزن مفوضية الانتخابات في منطقة سيد حمدلله التابعة للشارع الشرقي، في وسط بغداد، من جهة الرصافة، منوها إلى أن أسباب الحريق لم تعرف بعد.
وخصنا الربيعي بتسجيل مصور، وصور للحريق الذي نشب في مخازن المفوضية مستهدفا صناديق الاقتراع وأجهزة خاصة بعملية الانتخاب، التي أثيرت حولها شبهات تزوير وفساد، مشيرا إلى أن هذه المخازن تابعة بالأصل لوزارة التجارة.
ويظهر في التسجيل المصور، إنقاذ عدد قليل ويعد على الأصابع من صناديق الاقتراع التي التهمتها النار في المخزن.
من جهته أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان تلقته مراسلتنا، اليوم الأحد، أن فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على حريق اندلع في مخازن تابعة لمفوضية الانتخابات في جانب الرصافة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، عن تسمية القضاة المنتدبين للقيام بمهام مجلس المفوضين، مشيراً إلى أنه تم استضافة بعض المسؤولين في مفوضية الانتخابات.
وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار، في بيان أطلعت عليه "سبوتنيك"، اليوم: "عقد مجلس القضاء الأعلى الجلسة المخصصة لمناقشة صدور قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013".
وأضاف بيرقدار: "شهدت الجلسة تسمية القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حسب أحكام المادة 4 من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات والقضاة المرشحين لإشغال مهمة مدراء مكاتب المفوضية في المحافظات".
وأوضح: "المجلس عقد جلسته برئاسة القاضي فائق زيدان و بحضور جميع أعضائه، واستضاف فيها كل من مدير دائرة العمليات، ومدير عام الدائرة الإدارية، ومدير الشكاوى في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، للوقوف على طبيعة عمل المفوضية وموجز للشكاوى التي أثيرت بخصوص انتخابات مجلس النواب لسنة 2018".
وكان مجلس النواب العراقي اتخذ مجموعة قرارات، الأربعاء الماضي، بشأن نتائج الانتخابات من بينها إلزام المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي بعموم العراق، وإلغاء العمل بجهاز تسريع النتائج، وانتداب 9 قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات، وإيقاف عمل أعضاء المفوضية الحاليين.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أدلى بتصريحات لوسائل الإعلام، يوم أمس السبت، 9 يونيو، قال فيها إن كافة الكتل السياسية "اتفقت على أنه لا يمكن السكوت على عملية التلاعب بإرادة الناخبين، وأيضا في ذات الوقت احترام الإجراءات القانونية التي تم اعتمادها بالقدر الذي نحافظ فيه على البناء الديمقراطي، يعني ألا يؤدي ذلك إلى فوضى أو حالة من الإرباك".
وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية، في 12 أيار/مايو الماضي، بنظام التصويت الإلكتروني الذي طُبق للمرة الأولى في البلاد، وهو ما أحدث جدلا وانتقادا كبيرين بعد إعلان النتائج.
