القاهرة- سبوتنيك. ويعاني الأردن من ضائقة اقتصادية تمثلت في انخفاض النمو الاقتصادي إلى أقل من 2 بالمئة، وارتفاع مستويات البطالة، ناهيك عن تدفق أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ عراقي وسوري إلى هذا البلد الفقير بالموارد الاقتصادية، وإغلاق حدوده مع سوريا وانقطاع إمدادات الغاز المصري.
ولاقت خطة حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي المتمثلة في رفع أسعار الوقود وفرض ضرائب جديدة على الدخل، وإلغاء بعض التخفيضات الضريبة، وزيادة الرسوم المفروضة على الشركات، تماشياً مع متطلبات صندوق النقد الدولي، احتجاجات جماهيرية في العاصمة عمان والمدن الرئيسية في المملكة، ما أدّى إلى استقالتها، وإسناد تشكيل حكومة جديدة إلى وزير التعليم، الخبير السابق بالبنك الدولي، عمر الرزاز الذي وعد بإلغاء قانون الضريبة الجديد.
ويعتمد الأردن بشكل كبير على المساعدات الخارجية لدعم موارده المالية، وحذر الملك عبد الله الثاني من أن بلاده "تقف على مفترق طرق"، منحياً باللائمة في الأزمات الاقتصادية، على عدم الاستقرار الإقليمي، وعلى عبء استضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، وغياب الدعم الدولي للبلاد.
وبحسب الديوان الملكي السعودي دعا الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى الاجتماع "في إطار اهتمامه بأوضاع الأمة العربية، وحرصه على كل ما يحقق الأمن والاستقرار فيها"، مشيراً إلى أن الاجتماع سيناقش "سبل دعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها".
