ووفقا لما نشرته صحيفة عاجل 24 السعودية، فإن 3 أعضاء من مجلس الشورى السعودي طلبوا ذلك، لافتین إلى أن الاستمرار في عدم تمكین المرأة من ذلك لا ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
وتابعت الصحيفة أن المصادر قالت، إن التوصیة تقدم بها كل من الدكتورة لطیفة الشعلان، والدكتور فیصل آل فاضل، وعطا السبیتي، داعین الجهات المختصة للعمل على تمكین الكفاءات النسائیة الحاصلة على التأهیل الشرعي والقانوني من تولي الوظائف القضائیة.
وأردفت الصحيفة أن مقدمي التوصیة أكدوا "وجود نقص في عدد القضاة، في حین أن هناك الكثیر من الكفاءات النسائیة التي تتوفر لديها الجدارة الكاملة لتولي الوظائف القضائیة، أسوة بما تم مؤخراً بالنیابة العامة من تعیین لنساء كمحققات".
وأشارت الصحيفة إلى أن الأعضاء استندوا إلى فتوى شیخ الأزھر الراحل محمد سيد طنطاوي بأنه لا يوجد نص صريح قاطع في القرآن الكريم أو في السنة النبوية يمنع المرأة من تولي وظیفة القضاء، كما أن نظام القضاء السعودي لم يشترط الذكورة فیمن يتولى القضاء.
واختتمت المصادر تصريحاتها للصحيفة بأن الأعضاء أشاروا إلى أن المرأة بلغت منصب القضاء في دول المغرب، وتونس، والجزائر، والسودان منذ ستینیات القرن الماضي وأثبتت تفوقاً ومهارة كبیرة في هذا المجال، كما تم تعیین أول قاضیة في الأردن عام 1996، وفي مصر عام 2003، وفي البحرين عام 2006.
