القاهرة — سبوتنيك. وذكر موقع "سويس إنفو" إن "النتائج الأولية لاستفتاء أجري، على جملة من القوانين المتعلقة بالشأن المالي، أشارت إلى تأييد الناخبين السويسريين لـ"قانون القمار".
وأوضح أن مقترح القانون يقضي بـ "فرض حظر على الكازينوهات التي تعمل عبر الإنترنت وتقع خارج الحدود السويسرية"، وكذا "تنظيم الدولة سوق ألعاب الحظ والقمار وضبطه وذلك من خلال تنفيذ المادة الدستورية المتعلقة بألعاب القمار، التي وافق عليها المواطنون والكانتونات بالفعل في عام 2012".
وبحسب الموقع، كان البرلمان السويسري قد وافق بأغلبية واضحة العام الماضي على إدخال هذه الإصلاحات القانونية، لكن واجه معارضة من حزب الخضر الليبرالي وغالبية نواب حزب الشعب وحزب الخضر وعدد قليل من نواب الحزب الليبرالي الراديكالي.
وأشار إلى أن المعارضة جمعت توقيعات كافية للطعن في اللوائح المعدلة وبالتالي طرحها للاستفتاء على المستوى الوطني.
وفيما يرى معارضو القانون أنه يتيح للدولة السيطرة على المجال الافتراضي ويمنح امتيازات للشركات السويسرية العاملة في المجال على حساب نظيرتها الأجنبية، يرى مؤيدوه فيه إيجابية حيث إن "الإيرادات القادمة من الكازينوهات السويسرية تصب في مصلحة الدولة والموطن السويسري، حيث تذهب إيرادات سنوية بقيمة مليار فرنك سويسري (ما يعادل مليار دولار) من أموال القمار وألعاب الحظ إلى المجتمع المدني السويسري وكذلك نظام معاشات الشيخوخة الحكومي".
وأوضح الموقع أن "الشركات التي تدير مواقع على شبكة الإنترنت ليس لديها ترخيص من الحكومة السويسرية، ولا تقتطع جزءا من عائداتها لمصلحة التأمينات الاجتماعية، كما أنها لا تدعم تدابير الحماية ضد المخاطر المرتبطة بألعاب القمار، كالإدمان والغش وغسيل الأموال".
