"المساواة في الميراث" أمام الرئيس التونسي

وفي حوار سابق لرئيسة اللجنة مع"سبوتنيك" قالت إن اللجنة اشتغلت في التقرير على موضوعين الأول متعلق بالمساواة في الحقوق والواجبات، ويتضمن  كل ما يتعلق بالحقوق والواجبات.

إلا أن الأمر الذي يحظى باهتمام أكبر من الرأي العام هو المساواة في الإرث، وقد تضمنه التقرير بشكل مفصل، كما تناول الواجبات أيضا ولم يقتصر الأمر على الحقوق فقط.

وأضافت، أن الحريات العامة مضمنة بالدستور والقوانين، إلا أن الحريات الفردية لم تكن محل اهتمام كثير وهو ما ظهر بعد الثورة، وكان الشباب الأكثر اهتماما بها، وأن اللجنة رأت أن يكون هناك مجلة خاصة بالحريات الفردية.

وشهد الشارع التونسي جدلا واسعا الأشهر الماضية بشأن قانون المساواة في الميراث، حيث رحبت فئة كبيرة، فيما عارضت بعض الأطراف الأمر، إلا أنه لم يقر حتى الآن، حيث من المنتظر أن يمرر الرئيس التونسي التقرير للبرلمان، أو أن يمر عن طريق الحكومة للبرلمان لمناقشة القوانين المطروحة فيه وإقرارها بعد التوافق عليها.