وأضاف النائب صالح خلال المداخلة: تقول المادة 9 في الصفحة 14 من القانون المقدم إلينا أن من بين ممثلي لجنة الرعاية الأسرية لمجهولي النسب ممثل مديرية الأوقاف يسميه وزير الأوقاف، كما أن البند الثاني من المادة 38 يقول بوجوب أن يكون الزوج الذي سيرعى مجهول النسب متحدا في الدين معه، وكذا في البند الرابع من المادة 39 الذي يشترط أن تكون المرأة الراعية متحدة في الدين مع مجهول النسب، وإذا أضفنا إلى ذلك شرط قانون وزارة الداخلية لتسجيل مجهولي النسب الذي أقره المجلس هذا الشتاء بأن دين مجهول النسب الإسلام حتى يتم الثامنة عشرة فهذا يعني أننا سنحصل على جيل إسلامي من سلالات سلفية لن يساهم في ذهابنا نحو علمنة الطوائف والأديان في دولة المواطنة بالتأكيد، وأن هناك من يعمل بشكل خفي وناعم لأسلمة المجتمع المدني السوري الذي حصلنا عليه بعد قرن من جلاء العثماني الذي كان يستخدم قانون رعاية مماثلاً لقانوننا هذا في تأهيل وتدريب أطفال مجهولي النسب ليكونوا جنوداً في الجيش الانكشاري الشبيه بداعش اليوم.
واقترح النائب صالح استمرار العمل بالقانون القديم الصادر عام 1970 ورفض مشروع القانون الحالي حفاظاً على الأمن الوطني السوري من تكرار ما حصل ويحصل اليوم في سوريا.
وتشير تسريبات من داخل المجلس إلى مداخلة 25 نائباً قبل موافقة الأغلبية على مناقشة بنود المشروع، وانقسم المجلس إلى فريقين بين مؤيد رافض، غير أن الفريق الممانع لم يرفض الجانب الإنساني في القانون بقدر ما احتج على الميزات التي يطرحها لمجهولي النسب بحيث ينالون رعاية صحية وتربوية وتعليمية "خمس نجوم" حتى نهاية تعليمهم الجامعي على حساب دافعي الضرائب الذين لا يقدر أغلبهم على إعالة أسرته عدا عن تعليم أولاده تعليماً عالياً، كما تشير التسريبات إلى قول أحد النواب في مداخلته متهكماً: "آمل أن لا يأتي يوم نرى فيه مواطنا من أصل صيني حاكما علينا".
وكانت وسائل إعلام رسمية تحدثت منذ أيام عن صدور "توجيهات" مجهولة المصدر من مكتب مجلس الشعب بمنع وسائل إعلام محلية من دخول المجلس وتغطية جلساته، ومنذ نحو أسبوع، حصرت التغطية بالتلفزيون السوري ووكالة "سانا" بهدف السيطرة على الخبر وحصره بهاتين الوسيلتين بحسب ما نقلته وسائل إعلام سورية، الأمر الذي أثار انتقاد العديد من نواب الشعب، في حين اعتبر مراقبون "من ذوي النية السيئة" أن منع وسائل الإعلام من التغطية يهدف لتمرير قوانين بعينها بعيدا عن الرقابة الاعلامية.
ونفى رئيس المجلس صدور أي تعليمات تمنع دخول الوسائل الإعلامية لتغطية الجلسات، فيما اعتبرت أوساط في المجلس ان التعليمات صدرت من جهة مجهولة.
