وأكدت اللجنة، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن مثل هذه المبادرات التي تفضي إلى إطلاق سراح سجناء النظام السابق سوف تسهم بشكل كبير في دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة والتوافق الاجتماعي والوطني وطي صفحة الماضي واستشراف آفاق المستقبل لبناء الوطن ولم شمل أبنائه.
وبهذه المناسبة تثمن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الجهود القضائية المنصفة لمكتب النائب العام المتعلقة بسيادة القانون، وتدعوه لمتابعة الإفراجات الصادرة عنه بحق مئات المواطنين والأجانب والتي لازالت متعثرة التنفيذ منذُ سنوات بسبب عدم التزام رجال نفاذ القانون بالسجون.
و تجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا مطالبتها بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الذين تنطبق عليهم مواد وأحكام قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب، و كما تجدد دعوتها للمجلس الأعلى للهيئات القضائية ومكتب النائب العام بسرعة العمل علي تنفيذ قانون العفو العام القانون الصادر عن مجلس النواب الليبي، والذي من شأنه أن يعمل على رأب الصدع والشرخ الاجتماعي ويسهم في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والسلام والاستقرار الوطني والأمن والسلم الاجتماعي في ليبيا.
