وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن المجلس الأعلى قدم عرضا لمجلس النواب بعد عودته من فرنسا، ويتضمن زيارة لطبرق تضم 30 من الأعضاء بالإضافة إلى المجلس الرئاسي للمجلس الأعلى للدولة، وذلك من أجل التوافق على بنود اتفاق باريس وبحث عملية تفعيلها.
وأوضح أن مجلس النواب في طبرق لم يرد حتى الآن على العرض الذي قدم منذ الأسبوع الماضي.
وفيما يتعلق بموقف المجلس الأعلى من عملية درنة، قال إن المجلس ليس ضد مواجهة المجموعات الإرهابية في عموم ليبيا، إلا أنه مع الحفاظ على حياة المدنيين، ويحرص دائما على الحفاظ على أمن المواطنين المدنيين جراء عمليات القصف والمواجهة والحصار التي يتأثرون بها بشكل كبير.
وكان القادة في ليبيا اتفقوا خلال الاجتماع الذي عقد في باريس 29 مايو/ أيار، على عقد الانتخابات في 10 ديسمبر/ كانون الأول القادم.
وذكر البيان الختامي أن "الأطراف الليبية تلتزم الموافقة المسبقة على نتائج الانتخابات، كما أنها تلتزم بنقل مقر مجلس النواب والعمل على توحيد المؤسسات العامة".
كما لفت إلى أن الأطراف الليبية تتفق على المشاركة في مؤتمر سياسي شامل لمتابعة تنفيذ هذا الإعلان تحت رعاية الأمم المتحدة.
وضم اجتماع باريس أربعة وفود تمثل، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بهدف وضع مسودة خريطة طريق نحو الانتخابات.
