ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن المصدر قوله إن اللجنة المختصة بإجراء دراسة شاملة لحالات منتظري الإبعاد الموقوفين في إدارة الإبعاد التي يترأسها المحامي العام المستشار محمد راشد الدعيج، أصدرت تقريرها في شأن تنفيذ تلك الضوابط وإحالته إلى وزارة الداخلية للتنفيذ.
وقال المصدر إن من أبرز الضوابط، إبعاد أي مقيم سوري أو يمني إلى بلاده فورا وللمصلحة العامة، في حال مخالفة القوانين في البلاد أو ارتكاب جريمة، وذلك وفق قاعدة مصلحة الكويت وأمنها، "التي هي أهم وأكبر من أي اعتبار لوضع أي وافد، فمن لا يحترم أو يطبق قوانين دولة الكويت يرحل إلى بلده، حتى لو كانت بلده تشهد الحرب، ففي السابق كان السوريون يستثنون من الإبعاد نتيجة لما تمر به بلادهم، ومراعاة لأوضاعهم الانسانية، ومن أجل ذلك كانت ترفع عنهم أوامر الإبعاد وتلغى من قبل وزارة الداخلية".
وشدد المصدر على أنه مع ارتفاع معدل الجريمة، وتكدس بعض أفراد تلك الجنسيات في سجن الإبعاد، أصدرت تلك اللجنة قراراتها بالإبعاد الفوري لأي وافد يرتكب جريمة أو مخالفة لقوانين البلاد، مع عدم وجود أي استثناء لرفع الإبعاد القضائي أو الإداري عن السوريين أو اليمنيين، أيا كان الوضع الاقليمي لبلديهم، ويستثنى فقط مخالفو الإقامة، شرط أن يتم التكفل عليه وأن يقوم بتعديل وضعه ووضع إقامة صالحة، غير أن الحالات التي اقرت أمس وهي الإبعاد فورا وللمصلحة العامة لأي وافد من صلاحيات وزير الداخلية، أما الإبعاد القضائي فيصدر وفق حكم محكمة.
واشارالمصدر إلى أن اللجنة برئاسة المحامي العام المستشار الدعيج اصدرت قرارات وضوابط وتوصيات للعمل بها "وتنفذ فورا من قبلنا في وزارة الداخلية للحيلولة دون تكرار تكدس الموقوفين في إدارة الإبعاد، وسوف يتم إبعاد السوريين واليمنيين إلى بلديهم".
