وحسب وزارة الخارجية المصرية، فإن السفير طارق عادل، قال إن كلمة مصر خلال الاجتماع جاءت لتؤكد على عدد من النقاط الهامة، من بينها ضرورة الحفاظ على أنشطة الوكالة، كونها أضحت أحد ركائز الاستقرار بالدول المضيفة، في ظرف إقليمي شديد التعقيد، والعمل على استمرار ولاية وكالة الغوث وهياكلها القائمة.
كما شدد السفير طارق عادل، حسب البيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، على ضرورة إيجاد سبل ناجحة لسد العجز السنوي المستدام في ميزانية الوكالة، وقيام سكرتارية الوكالة بالمضي قدماً في طريق الإصلاحات المطلوبة ترشيداً للنفقات، فضلاً عن الإشادة بالدول التي قدمت مساهمات طوعية إضافية لصالح موازنة الوكالة خلال هذه المرحلة الحرجة.
وأضاف البيان: "أشار عادل إلى الطابع الإنساني لمهام الوكالة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، وعدم جواز ربط استمرار التمويل من قبل البعض بأي أغراض أو مصالح أو أهداف سياسية، محذراً في الوقت ذاته من مغبة توقف أنشطة الوكالة قبل التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وذلك استناداً إلى الاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبالأخص اتفاق أوسلو لعام 1993 واتفاق القاهرة لعام 1994، والتي تؤكد على حل قضايا الوضع النهائي (القدس واللاجئين والمياه والحدود) بالتفاوض المباشر بين طرفي النزاع.
كما تناول السفير المصري الدور المهم الذي تلعبه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي لصالح 1.3 مليون نسمة من المستفيدين بخدماتها الصحية والتعليمية والمعيشية في المخيمات الفلسطينية بقطاع غزة، محذراً من الآثار الوخيمة المترتبة على المساس بالخدمات التي تقدم للاجئين، ومن بين ذلك تراجع الاستقرار في الإقليم وخارجه، حيث أن الفقر والعوز وفقدان الأمل يشكلون مجتمعين أرضية خصبة للتطرف وانتشار الإرهاب.
تجدر الإشارة إلى أن المفوض العام ألقى كلمة تناول خلالها الأنشطة التي تقدمها الوكالة والوضع المالي الصعب الذي تعانيه وانعكاساته المحتملة على الخدمات التي تقدمها الوكالة، وقد شارك في الاجتماع أيضا ممثلو الدول المضيفة عن الأردن، ولبنان، وفلسطين، فضلاً عن ممثلي الدول المانحة وعلى رأسها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والسويد، والنرويج، واليابان.
