ما هي التفاهمات المثمرة كما وصفها دي ميستورا بعد لقاءه ممثلي الدول الضامنة حول اللجنة الدستورية السورية الذي جرت في جنيف مؤخراً؟
وما رأي معارضة الداخل وما هو موقفكم مما يجري وكيف ستمثلون؟
ما هو الفرق الجوهري بين مسار الانتخابات وبيت اللجنة الدستورية بناء على ما تم الاتفاق عليه في أستانا وسوتشي وأين مكمن الخلاف بين جميع الأطراف عليها؟
في أي اتجاه ينبغي الدفع ومن هي الأطراف التي تعيق الانتقال السياسي أساساً وما هو دور الأمم المتحدة في خضم كل هذه المعمعة استنادا إلى مخرجات جنيف والقرار الأممي 2254؟
ما هي الآليات اللازمة للخروج من عنق الزجاجة خاصة في ظل وجود اتهامات حول أجندات إقليمية ودولية تريد إقحام شروطها في مضمون هذه العملية التي تخص الشعب السوري بالأصل؟
يقول رئيس وفد معارضة الداخل "مسار حميميم" الدكتور اليان مسعد:
الدستور هو مسألة توافقية، يعني هو قضية اجتماع بشري، اجتمعوا وقرروا أن يعيشوا مع بعضهم البعض في أرض جفرافية اسمها سوريا يسكن فيها سوريون، يريدون أن يضعوا قانون للتفاهم السياسي بين بعضهم البعض، هذا هو الدستور الذي يمثل الكل، لا أن تحتكره منصة الرياض كما يطالبون، أو يحتكره آخرون أو تحتكره الدولة، لابد أن يكون الجميع ممثل، وخاصة في ظل هذا الانقسام الوطني الذي من سوء الحظ صار فيه تداخلات خارجية تعززه وتطيفه وتسلحه ما أودى بالوضع إلى هذه التعقيدات والمشاكل".
"إننا كمعارضة في الداخل السوري معترف بها من قبل الشرعية الدولية نؤكد على ضرورة تمثيلنا باللجنة الدستورية، وقد قامت الحكومة السورية وفق التزاماتها بتسليم السيد ستيفان دي ميستورا قائمة بممثليها في اللجنة، في حين أن المعارضة السورية الخارجية لاتزال تتنازعها الاستقطابات بين المحور التركي القطري المنخرط بمسار أستانا والهيئة العليا للتفاوض المنخرط بمخططات الرياض وبين منصات موسكو والقاهرة بينهما، إننا نرى أن اللجنة الدستورية يجب أن تكون شاملة و تضم مرشحين وممثلين من جميع مجموعات المعارضة الداخلية والخارجية الرئيسية وذلك حسب منطوق القرار الأممي 2254 والذي لم تتم مراعاته من قبل الرياض وقد أعطتنا الخارجية الروسية بتصريحها الأخير الحق الكامل حين عبرت عن ضرورة تمثيل كل المعارضات الخارجية والداخلية".
وأردف الدكتور مسعد:
"دستور 2012 عام في الحقيقية هو نقلة نوعية في الحياة السياسية، نحن نرى كيف يتحدثون عن صلاحيات رئيس الجمهورية، وفي ظل هذا الانقسام والضعف الذي دخلت فيه سورية لابد من تعزيزها وليس تقليصها وخاصة في الأمور التشريعية والتنفيذية ويجب أن يكون الدستور الجديد أكثر علمانية حتى لا يحصل تناقض بداخله بخصوص الشرعيات الإلهية التي يصعب أن تتأقلم وتتلاءم مع التطور المعاصر، وهذا لا يعني فصل الدين عن البشر، ولكن فصل رجال الدين عن التدخل في السياسة، هاتان النقطتان مهمتان وباقي الدستور جيد، وماذا قال الرئيس الأسد عن دستور 2012 للتلفزيون الصيني عندما سألوه عن رأيه بدستور 2012؟".
قال الرئيس الأسد: أنا أعدت قراءة الدستور وهناك حوالي 20 نقطة تحتاج إلى دراسة وتعديل بعض الكلمات أو تبديل، أنا أرى أن هذا حل، ويمكن إنجاز دستور جديد، ما يعني أن الرئيس الأسد ترك الباب مفتوحاً، وأنا كمعارضة ميال إلى حل الرئيس الأول وهو إجراء إصلاح دستوري في الدستور الحالي وفق ما يسمى المبادئ العامة لكتابات الدستور، وجودة كتابات الدستور معروفة وفق نواظم عالمية وهذا يحتاج إلى وفاق وطني دون أن نخلق منها أزمة، إلا إذا كانت الولايات وعكس ما كان يريد ترامب أو سايرهم في حال كانوا يريدون ترك بؤرة صراع في الجنوب وفي الشمال الغربي لتركيا في الشمال الشرقي، لتبقى بؤر صراع حتى عام 2021 كي يعيدوا تشكيل أزمة دستورية في سوريا، هنا التخوف والخوف مما قد تنوي الولايات المتحدة القيام به.
من جانبه الدكتور محمد خير العكّام أستاذ القانون في جامعة دمشق، عضو مجلس الشعب السوري، عضو لجنة صياغة مسودة الدستور لعام 2012 يقول:
هناك خلاف بين المعارضات ، ولا يوجد معارضة موحدة ، وهذا ما كنا نتحدث عنه سابقاً ، وما قاله وفد الحكومة السورية لدي ميستورا، أنه عليك أن تشكل وفداً موحداً للمعارضة برؤى موحدة لكل ماله علاقة بموضوعات متعلقة بالقرار 2254، لكن لم يستطع دي مستورا تحقيقه، والخلافات التي طفت على الوجه الآن و المتعلقة بلجنة مناقشة الدستور لها علاقة بأداء دي ىمستورا وعدم قدرته على تحقيق الآليات المطلوبة للوصول إلى مخارج سياسية.
وأضاف الدكتور العكّام:
دور دي ميستورا في تنفيذ القرار 2254 هو أن يكون ميسراً للحوار بين السوريين ، هل هو يمارس هذا الدور ؟ لا، هو يريد أن يمارس دوراً أكبر من الصلاحيات الممنوحة له، وهذا ما كنا نقوله دائماً، وبالتالي هو يعرقل العمل بدلاً من أن يسره لأنه يريد أن يفرض رؤى معينة بدعم من الدولة الداعمة للحرب على وفد الدولة وهذا لا يمكن أن يمرر، الجديد فيما يتعلق بلجنة مناقشة الدستور الحالي أن مرجعيتها مؤتمر الحوار السوري السوري في سوتشي لذلك كان الوزير المعلم قد قال أن ما يمكن أن يتفق عليه من خلال هذه اللجنة يجب أن يعود إلى سوتشي كي يقرّ من الذين أقرّوا تشكيل هذه اللجنة ، وهذا ما لا يريده دي مستورا، وهذه أحد الخلافات الرئيسية، من هي المرجعية الدولية لهذا الأمر؟
"هل جنيف أم سوتشي…!!! ، كل من يتحدث عن أي خلافات بين روسيا وإيران بهذا الخصوص فهو أمر غير صحيح والتنسيق الروسي الإيراني يتم بشكل دقيق على كافة المستويات وفي كافة المجالات ، ولكن العقبة الأساسية هي الدور التركي الملتبس والذي يريد أن يحتكر تسمية هذه المعارضة في هذه اللجنة، ويريد أن يسمي من الكيانات المسلحة في هذه اللجنة، وهذا مخالف لأستانا ، وبالتالي من لم يرمي السلاح وفق شروط ومخرجات وقرارات "أستانا" لا يمكن أن يحتكم لتركيا وأن يكون جزءً من هذه اللجنة".
إعداد وتقديم: نواف إبراهيم
