البرلمان العراقي يتجه نحو تمديد عمله لحين ظهور نتائج الانتخابات، على إثر موافقة المحكمة الاتحادية على التعديل الثالث لقانون الانتخابات، القاضي بالعد والفرز اليدوي بدلاً من الإلكتروني، على الرغم من أن القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية أربك على نحو واضح عملية تشكيل التحالفات لتكوين "الكتلة الأكبر"، التي يرشح أحد أعضائها لتولي رئاسة الحكومة.
وقال الجبور في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "المحكمة الاتحادية شرعنت الجلسة المفتوحة التي شرع من خلالها البرلمان قانون التعديل الثالث للانتخابات، وبالتالي فإن الجلسة المفتوحة سوف تستمر لحين مطابقة نتائج الانتخابات، بما في ذلك تمديد عمر البرلمان".
وأضاف " صحيح أن الدستور العراقي حدد عمر البرلمان بأربع سنوات تقويمية، لكنه لم يحدد ما إذا كان هناك تمديد أم لا، بينما نحن اليوم حيال وضع غير طبيعي يتعلق بنتائج الانتخابات".
فيما أفاد مصدر مطلع، بأن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، أجرى جولة عربية، برفقة السياسي العراقي عزت الشابندر.
وقال المصدر في حديث لـ (سومر نيوز)، إن "طائرة خاصة تابعة لرجل أعمال عراقي أقلت رئيس تحالف الفتح هادي العامري وعزت الشابندر، في جولة عربية انتهت بتركيا، ومن ثم إلى بغداد".
وأضاف، أن "الجولة بدأت يوم 19 من الشهر الجاري، وانتهت اليوم الجمعة".
ومع تضاؤل فرص تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فهل انتقل ملف مفاوضات تشكيلها الى خارج العراق؟
ضيف برنامج الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" الدكتور علي التميمي يقول حول الموضوع:
"بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي أيد تعديل القانون 45 في أكثر مواده ونقص مادتين منه فقط و المتعلقتين بإلغاء انتخابات الخارج والنازحين وأيضا العد والفرز اليدوي بالنسبة للأقليات، بدأت الأمور تتعقد بسبب أن الخاسرين اتهموا بأنهم هم من كان السبب في إصدار هذا القرار، وبالنتيجة إذا ما بدأت قضية العد والفرز وانتهت بنتائج عكسية للفائزين سيتحركون هم أيضا، وهكذا سنبقى في هذه الدوامة، لهذا السبب فإن شكل التحالفات أيضاً سوف تهدم وسنكون أمام تحالفات جديدة، لذا فإن كل من البرلمان والحكومة المنتهية ولايتهما، ينظران إلى الأمور في أنهما سوف يبقيان دائما، أي سوف لن تكون هناك حكومة جديدة وبرلمان جديد".
وأضاف التميمي، "إن التدخلات الخارجية حاضرة في العراق، فجميع الدول لديها أذرع في العراق، سواء كانت السعودية أو إيران أو الولايات المتحدة، لكن هل يحق للأمم المتحدة التدخل في الشأن السياسي العراقي؟ كلا، إن الأمم المتحدة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول إلا إذا كان هناك طلب أو حصول فوضى واضطرابات، والعراق لا يشهد هذه الحالات، فالبرلمان يشرع قوانين والمحكمة الاتحادية تصادق، إلا أن هذه الإجراءات مخالفة للدستور. فالقرار الأخير القاضي بتمديد عمر البرلمان يعتبر آخر مسمار يدق في نعش الديمقراطية في العراق، لكن اعتقد ان المحكمة الاتحادية سوف تنقض هذا القرار".
وتابع التميمي، "التدخل الخارجي قد يكون خلف الكواليس سواء من أمريكا أو إيران أو غيرها، عبر تحريك رجالاتهم في العراق، وهذه هي السياسة الجديدة للدول الكبرى عبر النفوذ".
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
